من الأخبار المتفرقة في خصوص الموارد، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات والمحرمات، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول بعد فقده كما زعمه بعض في بعض موارد هذه المسألة " (1).
والدليل على التقية فيما إذا كانت مستحبة هو ما عرفت من صحيحة هشام بن الحكم، ولذا قال الشيخ الأعظم - قدس سره -: " وأما المستحب من التقية فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص، وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم، والصلاة في مساجدهم، والأذن لهم، فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق، كذم بعض رؤساء الشيعة، للتحبيب إليهم " (2) ولكن مر عن الشهيد في قواعده من أنه جعل المستحب من التقية فيما إذا لا يخاف ضررا عاجلا، ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقيته في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء - صلوات الله عليها - وترك بعض فصول الأذان، ومقتضاه هو عدم الاقتصار فيه على مورد النص فافهم.
وأما المباح والمكروه، فقد قال الشيخ الأعظم - قدس سره -: " إن الكراهة أو الإباحة خلاف عمومات التقية فيحتاج إلى الدليل الخاص " (3) وقد أطلت الكلام، ومع ذلك بقي الكلام وعليك بالمراجعة إلى المطولات، كالرسالة في التقية للشيخ الأعظم - قدس سره - والرسائل للسيد المجاهد آية الله العظمى الإمام الخميني - قدس سره - ولله الحمد.