صرحت لك بأن المسألة ليست مزاجية بل شرعية، فهل يجوز أن أقول بولاية الفقيه العامة، وأتبنى أدلتها إذا كان مرجعي ينفيها؟!
أما كلامكم عن الذوق الشرعي! فهل عدمه السيد الخوئي وحظيتم به! وإذا كان صاحب الجواهر قد قال شيئا في هذا المجال فهو صاحب الجواهر، أما أنا وأنت فلسنا سوى مقلدين، فهل يجوز لك ولي أن نفتي بالولاية العامة إن لم نكن مجتهدين؟ وللأسف الشديد فقد ظهرت لنا في هذه الأيام بعض الشبيبة ومن المعممين أيضا! تقول إنه لا يجب التقليد في ولاية الفقيه العامة، لأنها من البديهيات والضروريات!
وأما السلوك العملي للفقهاء.. ألا تعلم أخي الفاضل أن كثيرا من الفقهاء والمراجع كالسيد أحمد الخونساري ومنهم السيد المرعشي أيضا، في بعض السنوات لم يشاركوا في انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران في حياة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي كانت تأتي الأوامر المشددة من قبله بالمشاركة فيها، فهل سلبت الفقاهة منهم لذلك؟! لا أريد أن أصوب موقفهم أو أخطئهم، ولكنني أدعو للدقة في الكلام...............
أما بخصوص قولك (إن الرأي السائد عدم جواز نقض حكم باسط اليد من قبل غير الباسط، فأرجو أن تستشهد بكلامك على أقوال الفقهاء.. ففي حدود علمي القاصر فإن من يتناول مسألة عدم جواز نقض حكم الحاكم لا يفرق بين باسط اليد وغيره؟! ثم إنك بنفسك ذكرت أن السيد الكلبايكاني يقول بالجواز في حال إذا علم بخطأ مقدماته، إذن هذا القول ليس على إطلاقه وله استثناء. أما القول بأن حكم الحاكم سار ونافذ حتى على المجتهد الآخر فهذا محل كلام عند الفقهاء، ولاحظ ما قاله السيد الخوئي في التنقيح من