وقال السيد في جوابه ما حاصله: قد يكون اللفظ محتملا لأمر منفرد أو لا يحتمله منضما، كما أنه إذا قال صاحب عبيد: عبدي حر، فلفظه مجمل محتمل لكل واحد من عبيده، وبأيهم فسره فهو مقبول، وإذا عين أحد عبيده بصفات وقال بعدها: عبدي حر، فالمراد هو العبد المعين، ولو فسره بغيره فهو خطأ واضح.
وما شبهه بقوله (صلى الله عليه وآله) " إنما أنا لكم مثل الوالد " الخ خارج عن المشابهة، لأن تعيين المقدمة لمعنى التالي لها إنما هو في موضع يحتمل المؤخر معنى المقدم، والمثال ليس كذلك، وجواز أحدهما وعدم جواز الآخر واضح، وكذلك مخالفة حكم التصريح والاجمال، وجواز التصريح بهذا وعدم جواز الاجمال مع إرادة هذا المعنى (1).
وأقول: موالاته ونصرته (عليه السلام) ظاهرا وباطنا مثل موالاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونصرته مأخوذ على الأمة، بناء على هذا الاحتمال فكيف حال أهل الشورى؟
أليس ذكر مناقبه (عليه السلام) التي منها حديث الغدير في يوم الشورى في مقام استدلاله (عليه السلام) على استحقاق الأمر دعوى منه بالاستحقاق؟ أو لم يكن هذا استنصارا منه (عليه السلام) بهم وبغيرهم ممن قال بوجوب إطاعة الرسول (صلى الله عليه وآله)؟ ألم يكونوا مندرجين في دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) على من خذله (عليه السلام)؟ أليس ما فعلوه تركا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورعاية ما قاله ابن الخطاب ضمنا - كما يظهر لك في مبحث الشورى إن شاء الله تعالى - وابن عوف صريحا؟
تأمل فيما يقول المنكر للولاية لابقاء الاعتقاد الذي وجد آباءه وكبراءه عليه، فافرض احضارك للحساب، وهيأ الجواب ليوم المآب، واتبع الصادق المصدق الذي لم يتكلم عن الهوى، ولا ترض بمساواتك لمن رد قول الصادق المصدق بقوله