وأما في المعاصي فلقوله تعالى: (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) (221) و (من يعمل سوءا يجز به) (222) و: (من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) (223) فلو كان العقاب دائما لاجتمع للمكلف الواحد استحقاقان دائمان، وهو باطل، أما أولا فبالإجماع، وأما ثانيا فلأنه كان يلزم استحالة إيصالهما إليه.
الوجه الثاني: قوله تعالى: (وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك) (224).
الثالث: قوله - عليه السلام -: " يخرجون من النار بعد ما يصيرون حمما وفحما " (225).
وعند تعارض هذه الحجج فزع كل واحد من الفريقين إلى تأويل حجج الآخر، ذهولا منهم عن أن ما يورده على خصمه وارد عليه بعينه أو مثله، فإذن الحق أن الآيات المذكورة في غاية التعارض، لكن مع تعارضها يكون الترجيح لجانب من يقول بانقطاع عقابه، لأنه مصير إلى الأصل،