و العجعجة في قضاعة يجعلون الياء المشددة جيما يقولون في تميميي تميمج.
و الاستنطاء لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار يجعلون العين الساكنة نونا إذا جاورت الطاء، كأنطى في أعطى.
و الوتم في لغة اليمن يجعل الكاف شيئا مطلقا، كلبيش اللهم لبيش.
و من العرب من يجعل الكاف جيما كالجعبة، يريد الكعبة.
و في فقه اللغة للثعالبي اللخلخانية تعرض في لغة أعراب الشحر وعمان، كقولهم مشا الله، أي ما شاء الله.
و الطمطمانية تعرض في لغة حمير، كقولهم طابم هواء (1) أي طاب الهواء.
المقصد السادس في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك و الأضداد والمترادف والمعرب والمولد أما الكلام على الاطراد والشذوذ، فقال ابن جني في الخصائص إنه على أربعة اضرب. مطرد في القياس والاستعمال جميعا، وهذا هو الغاية المطلوبة، نحو قام زيد وضربت عمرا.
و مطرد في القياس شاذ في الاستعمال، وذلك نحو الماضي من يذر ويدع.
و مطرد في الاستعمال شاذ في القياس كاستحوذ، واستنوق الجمل، واستفيل الجمل.
و شاذ في الاستعمال والقياس جميعا كقولهم ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود من مرضه.
و من الشواذ باب فعل يفعل بكسر العين فيهما كورث وومق ووري وولي، وقد يأتي الكلام عليه في محله.
أما الحقيقة والمجاز.
ففي النوع الرابع والعشرين من المزهر، قال العلامة فخر الدين الرازي: جهات المجاز يحضرنا منها اثنا عشر وجها.
أحدها التجوز بلفظ السبب عن المسبب، ثم الأسباب أربعة: القابل، كقولهم سال الوادي، والصوري، كقولهم: لليد إنها قدرة، والفاعل، كقولهم: نزل السحاب أي المطر، والغائي كتسميتهم العنب الخمر.
الثاني بلفظ المسبب عن السبب، كتسميتهم المرض الشديد بالموت.
الثالث المشابهة، كالأسد للشجاع.
و الرابع المضادة، كالسيئة للجزاء.
الخامس والسادس بلفظ الكل للجزء، كالعام للخاص، واسم الجزء للكل، كالأسود للزنجي.
و السابع اسم الفعل على القوة، كقولنا للخمرة في الدن إنها مسكرة.
و الثامن المشتق بعد زوال المصدر.
و التاسع المجاورة، كالراوية للقربة.
و العاشر المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا، كالدابة للحمار.
و الحادي عشر الزيادة والنقصان كقوله: (ليس كمثله شيء) (2)، (واسأل القرية) (3).
و الثاني عشر اسم المتعلق على المتعلق به، كالمخلوق بالخلق، انتهى.
و قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهاج بعد كلام طويل: والفرض أن الأصل الحقيقة، والمجاز خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمال الحقيقة أرجح، انتهى.
و قال الإمام وأتباعه: الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو بالاستدلال، أما التنصيص فأن يقول الواضع: هذا حقيقة، وهذا مجاز، وتقول ذلك أئمة اللغة، وأما الاستدلال فالعلامات، فمن علامات الحقيقة تبادر