(١) (سنن النسائي): ٥ / ١١٦ - ١١٧، كتاب مناسك الحج، باب (١) وجوب الحج، حديث رقم (٢٦١٨).
قال الحافظ السندي: قوله: (في كل عام) أي هو مفروض على كل إنسان مكلف في كل سنة، أو هو مفروض عليه مرة واحدة (لو قلت نعم لوجبت إلخ)، أي لوجب الحج كل عام وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحج كل عام كان مفوضا إليه، حتى لو قال: نعم، لحصل وليس بمستبعد، إذ يجوز أن يأمر الله - تعالى - بالإطلاق، ويفوض أمر التقييد إلى الذي فوض إليه البيان، فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه، وإن أراد أن يقيده بكل عام يقيده به، ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤال في النصوص المطلقة والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بإطلاقها، حتى يظهر فيها قيد وقد جاء القرآن موافقا لهذه الكراهة (ذروني) أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات، (ما تركتكم) عن التكليف في القيود فيها، وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبين بنفسي (واختلافهم) عطف على كثرة السؤال، إذ الاختلاف وإن قل يؤدي إلى الهلاك، ويحتمل أنه عطف على سؤالهم فهو إخبار عمن تقدم بأنه كثر اختلافهم في الواقع فاداهم إلى الهلاك، وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤد إلى الفساد (فإذا أمرتكم إلخ) يريد أن الأمر المطلق لا يقتضي دوام الفعل، وإنما يقتضي جنس المأمور به، وإنه طاعة مطلوبة ينبغي أن يأتي كل إنسان منه على قدر طاقته وأما النهي فيقتضي دوام الترك، والله - تبارك تعالى - أعلم.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، الحج ⁽⁵⁾، الهلاك ⁽³⁾، الأكل ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾