(1) (مسلم بشرح النووي): 9 / 108 - 110، كتاب الحج، باب (73) فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم (1337).
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت، حق قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لو جبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ، فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني يقتضيه، والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه، وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، لأنه سأل فقال: أكل عام؟ ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأل، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا، وقوله: " ذروني ما تركتكم " ظاهر في أنه يقتضي التكرار.
قال الماوردي: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر، لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر، قال: وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) يقتضي تكرار قصد البيت بمحكم اللغة والاشتقاق، وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة، لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وقيل: يشترط، وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك، والله أعلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (ذروني ما تركتكم) دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا).
وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه استطعتم هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه جماعة من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحوه، وأمكنه البعض فعل الممكن وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك.
وهذا الحديث موافق لقول الله - تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وأما قوله - تعالى: (اتقوا الله حق تقاته)، ففيه مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله - تعالى:
(فاتقوا الله ما استطعتم)، والثاني - وهو الصحيح أو الصواب - وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) مفسرة ومبينة للمراد بها، قالوا:
وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه ولم بأمر - سبحانه وتعالى - إلا بالمستطاع قال الله - تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
وقال - تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم:
(وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه)، فهو على إطلاقه فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الاكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذه الحال والله أعلم، وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع وقد تجب زيارة بالنذر، وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة وتجارة - على مذهب من أوجب الإحرام لذلك - بحج أو عمرة.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، محمد بن زياد ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، شرب الخمر ⁽¹⁾، الأقرع بن حابس ⁽¹⁾، الحج ⁽⁸⁾، الوقوف ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الزيارة ⁽¹⁾، الهلاك ⁽¹⁾، الأكل ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾