(١) هود: ٤٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب (١٤) تبل الرحم ببلالها، حديث رقم (٥٩٩٠) ولفظه:
حدثني عمرو بن عباس، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهارا غير سر - يقول: إن آل أبي - قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر: بياض - ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة ابن عبد الواحد عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
قوله: " سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) جهارا "، يحتمل أن يتعلق بالمفعول، أي كان المسموع في حالة الجهر، ويحتمل أن يتعلق بالفاعل، أي أقول ذلك جهارا. وقوله: غير سر تأكيد لذلك لدفع توهم أنه جهر به مرة، وأخفاه أخرى، والمراد أنه لم يقل ذلك خفية، بل جهر به وأشاعه.
قوله: " إن آل أبي "، كذا للأكثر، يحذف ما يضاف إلى أداة الكنية، وأثبته المستملي في روايته لكن كنى عنه فقال: " آل أبي فلان "، وكذا هو في روايتي مسلم والإسماعيلي، وذكر القرطبي أنه وقع في أصل مسلم موضع " فلان " بياض، ثم كتب بعض الناس فيه " فلان " على سبيل الإصلاح، وفلان كناية عن اسم علم، ولهذا وقع لبعض رواته " إن آل أبي يعني فلان "، ولبعضهم " إن آل أبي فلان " بالجزم.
قوله: " بياض ": قال عبد الحق في كتاب (الجمع بين الصحيحين): إن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع، أي وقع في كتاب محمد بن جعفر موضع أبيض يعني بغير كتابة، وفهم منه بعضهم أنه الاسم المكنى عنه في الرواية، فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر إن آل أبي، بياض.
وهو فهم سئ ممن فهمه، لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها آل أبي بياض، فضلا عن قريش.
وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي (صلى الله عليه وسلم) وهي قريش، بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك، لقوله: " إن لهم رحما " وأبعد من حمله على بني بياضه، وهم بطن من الأنصار، لما فيه من التغير أو الرحم على رأي، ولا يناسب السياق أيضا، وقال ابن التين: حذفت التسمية لئلا يتؤذى بذلك المسلمون من أبنائهم.
وقال النووي: هذه الكناية من بعض الرواة، خشي أن يصرح بالاسم، فيترتب عليه مفسدة، إما في حق نفسه، وإما في حق غيره، وإما معا. وقال القاضي عياض: إن المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص. وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهما في السياق، وحمله بعضهم على بني أمية، ولا يستقيم مع قوله: آل أبي، فلو كان بني لأمكن، ولا يصح تقدير آل أبي العاص، لأنهم أخص من بني أمية، والعام لا يفسر بالخاص. قلت: لعل مراد القائل أنه أطلق العام وأراد الخاص، وقد وقع في رواية وهب بن حفص التي أشرت إليها " إن آل بني " لكن وهب لا يعتمد عليه. وجزم الدمياطي في حواشيه بأنها آل أبي العاص ابن أمية، ثم قال ابن دقيق العيد: إنه رأى في كلام ابن العربي في هذا شيئا يراجع منه.
قلت: قال أبو بكر بن العربي في (سراج المريدين): كان في أصل حدث عمرو بن العاص " إن آل أبي طالب "، فغير " آل أبي فلان "، كذا جزم به، وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشنيع، ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب.
قوله: " ليسوا بأوليائي " كذا للأكثر - وفي نسخة من رواية أبي ذر " بأولياء " فنقل ابن التبين عن الداودي أن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم، فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض، والمنفي على هذا المجموع لا الجميع.
وقال الخطابي: الولاية المنفية ولاية القرب والاختصاص لا ولاية الدين، ورجح ابن التين الأول، وهو الراجح، فإن من جملة آل أبي طالب: عليا، وجعفرا، أو هما أخص الناس بالنبي (صلى الله عليه وسلم) لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام، ونصر الدين. وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث - لما نسب إلى بعض راويه من النصب، وهو الانحراف عن علي رضي الله عنه وآل بيته.
قلت: أما قيس بن أبي حازم، فقال يعقوب بن شيبة: تكلم أصحابنا في قيس، فمنهم من رفع قدره وعظمه، وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد، حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهري.
ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير، وأجاب من أطراه بأنها غرائب، وإفراده لا يقدح فيه.
ومنهم من حمل عليه في مذهبه وقال: كان يحمل على علي، ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين. وأجاب من أطراه بأنه كان يقدم عثمان على علي.
قلت: والمعتمد عليه أنه ثقة، ثبت، مقبول الرواية، وهو من كبار التابعين، سمع من أبي بكر الصديق فمن دونه، وقد روى عنه حديث الباب إسماعيل بن خالد، وبيان بن بشر، وهما كوفيان، ولم ينسبا إلى النصب.
لكن الراوي عن بيان، وهو عنبسة بن عبد الواحد، أموي قد نسب إلى شئ من النصب، وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان فحاشاه أن يتهم، وللحديث محل صحيح لا يستلزم نقصا في مؤمني أبي طالب، وهو أن المراد بالنفي المجموع كما تقدم، ويحتمل أن يكون المراد بآل أبي طالب أبو طالب نفسه، وهو إطلاق سائغ كقوله في أبي موسى: " إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وقوله (صلى الله عليه وسلم): " آل أبي أوفى "، وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم، لكونه عمه، وشقيق أبيه، وكان القيم بأمره، ونصره، وحمايته، ومع ذلك فلما لم يتابع على دينه انتفى من موالاته.
قوله (صلى الله عليه وسلم): " إنما ولي الله وصالح المؤمنين "، كذا للأكثر بالإفراد وإرادة الجملة، وهو اسم جنس - ووقع في رواية البرقاني: " وصالحو المؤمنين بصيغة الجمع وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في التحريم كانت في الأصل: " فإن الله هو مولاه وجبريل [وصالحو] المؤمنين) لكن حذفت الواو من الخط على وفق النطق، وهو مثل قوله تعالى: (سندع الزبانية) وقوله تعالى: (يوم يدع الداع)، وقوله تعالى:
(ويمح الله الباطل).
وقال النووي: معنى الحديث أن وليي من كان صالحا وإن بعد مني نسبه، وليس وليي من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. وقال القرطبي: فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر، ولو كان قريبا حميما.
وقال ابن بطال: أوجب في هذا الحديث الولاية بالدين، ونفاها عن أهل رحمه إن لم يكونوا من أهل دينه، فدل ذلك على أن النسب يحتاج إلى الولاية التي يقع بها الموارثة بين المتناسبين، وأن الأقارب

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁷⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الجهر والإخفات ⁽¹⁾، إسماعيل بن أبي خالد ⁽¹⁾، حديث الولاية ⁽¹⁾، بنو أمية ⁽²⁾، يعقوب بن شيبة ⁽¹⁾، عمرو بن العاص ⁽⁴⁾، وهب بن حفص ⁽¹⁾، محمد بن جعفر ⁽⁴⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾