عز وجل واجتلب له جزيل مثوبته وواسع رحمته وحسنته العائدة على كافة رعيته كما جعل الله في طبعه وأولج في بيته من التعطف عليها وإيصال المنافع إليها وإبطال رسوم الجور التي كانت تعامل بها جاريا مع أحكام الكتاب والسنة عاملا بالآثار عن الأفاضل من الأئمة وعلى الله يتوكل أمير المؤمنين وإليه يفوض به ويستعين وأنهى إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله أبو الحسن علي بن محمد الوزير ما يلحق كثيرا من الناس من التحامل في مواريثهم وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم وأنه قد كان شكى إلى المعتضد بالله مثل ذلك فكتب إلى القاضيين يوسف بن يعقوب وعبد الحميد يسألهما عن العمل في المواريث فكتبا إليه أن عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود ومن اتبعهم من الأئمة وعلماء هذه الأمة رحمهم الله رأوا أن يرد على أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفروضة لهم في كتاب الله عز وجل من المواريث إن لم يكن للمتوفى عصبة يرثون ما بقى ممتثلين في ذلك كتاب الله عز وجل في قوله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ومحتملين على سنة رسول الله في توريث من لا فرض له في كتاب الله من الخال وابن الأخت والجدة وأن تقليد العمال أمر المواريث دون القضاة شئ لم يكن إلا في خلافة المعتمد على الله فإنه خلط في ذلك فأمر المعتضد بإبطال ما كان الامر جرى عليه أيام المعتمد في المواريث وترك العمل فيها بما روى عن يزيد بن ثابت بأن يرد على ذوي الأرحام ما أوجب الله رده وأولو العلم من الأئمة فأمر أمير المؤمنين المقتدر بالله أن يجرى الامر على ذلك ويعمل به وكتب يوم الخميس لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 311 فلما نفذ كتاب المقتدر بهذا وأشهد على ورثة ابن خالد الكاتب بتسليم ما خلفه وقبضهم له وجه المحسن إليهم من أخذ جميع ما لهم وحبسهم وأخافهم (وحج) بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك
(٨١)