وفي " تعق " قال جدي: المنكر ما لا يفهموه ولم يكن موافقا لعقولهم (1).
وقد أكثر العلامة في الخلاصة من النقل عن كتابه الرجال، وعد قوله في جملة أقوال العلماء الابدال، وكثيرا ما يدرج الرجال في المقبولين بمجرد مدحه وقبوله تبعا له، وكذا " د " و " جش " يذكراه معتمدين عليه مستندين إليه، بل ويظهر من " غض " الذي لم يسلم من طعنه جليل عدم تطرق الطعن إليه والى كتبه ومصنفاته وأنها معروفة لدى علمائنا رضوان الله عليهم مشهورة.
الا أن الشهيد في حواشيه على الخلاصة ضعفه، وقد عطفه في الوجيزة، ولم يظهر إلى الآن له وجهه الا قول الشيخ في " لم " بأنه مخلط، والمخلط من يجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين، ولا يبالي عمن يروي وممن يأخذ.
وأنت خبير بأن هذا ليس طعنا في نفس الرجل، مع أن تضعيفهما في مقابل قول الأساطين على التعديل والتوثيق ضعيف، مضاقا إلى أن سبب حكم الشيخ بالتخليط ما ذكره عن شيخه ابن عبدون من أن في أحاديثه مناكير، ووجودها في أحاديث الرجل لا يدل على ضعفه، سيما ما أنكره مقدموا أصحابنا، فان أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير، على أن ابن عبدون القائل بتخليطه قد أخذ منه وروى عنه.
ومما يؤيد جلالته وعظم شأنه ما رواه الصدوق في اكمال الدين في الباب الذي عقده لذكر التوقيعات الواردة عن الناحية المقدسة حديثا صريحا في علو منزلته، وهو أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر طرف سوق العطش (2) في داره، قال: قدم أبو الحسن علي بن أحمد بن علي العقيقي بغداد سنة ثمان وتسعين ومائتين إلى علي بن عيسى بن الجراح، وهو يومئذ وزير في أمر ضيعة له، فسأله.
فقال له: ان أهل بيتك في هذا البلد كثير، فان ذهبنا نعطي كلما سألونا طال