وأما توثيق المفيد - رحمه الله - (1) فمع ما فيه من الكلام " لا ينهض لمقاومة ما ذكر من أسباب الجرح، فإنها أقوى وأكثر وأشهر بين الطائفة والجرح مقدم على التعديل، مع التعادل، فكيف به مع ظهور الترجيح وتقدم الجارح وتأخره؟.
على أن الظاهر مما ذكره فيه صحة مذهبه وسلامة عقيدته وسلامته عن صحة القدح، والمعلوم بالنقل المتضافر. خلاف ذلك، فان وقف زياد وخبث عقيدته كاد يكون ضروريا. والنص الذي حكاه عنه في (الارشاد) مأخوذ من (الكافي) (2) والوقف مصرح به في سند الرواية، فيوشك أن يكون المراد - كما يقتضيه وقوع الكلام في مقام المخاصمة مع الواقفية - الاحتجاج عليهم بالنص الذي رواه من يعتقدون فيه الثقة والعدالة والاختصاص بالامام - عليه السلام - فكأنه قال: إن هذا النص الذي ندعيه قد رواه من هو عندكم بهذه المثابة والمنزلة، وقد كان كذلك قبل حدوث الفتنة. ومثل ذلك يقع في الكلام مع الخصوم كثيرا. والمفيد (رحمه الله) - هنا - مناظر مخاصم فلا يبعد أن يكون مراده هذا المعنى.