أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - ليس بالوضع بل بمقدمات الحكمة. وهذا لا خلاف فيه.
وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال - أي الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما نسب إلى المشهور من القدماء (1) قبل سلطان العلماء - أو أنها موضوعة لنفس المعاني بما هي والإطلاق يستفاد من دال آخر، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه؟ وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول (2) وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا.
وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، وعلى القول الثاني يكون حقيقة.
والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل: إن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها (3). ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب (4) وبها تكشف للطالب ما وقع

(١) لم نظفر بمن نسبه إليهم صريحا، والنسبة مشكوك فيها، كما يأتي.
(٢) لم نجد التصريح به في كلامه، راجع الحاشية: ص ٤٨ ذيل قول صاحب المعالم: " فلأنه جمع بين الدليلين... ".
(٣) قاله المحقق الخراساني بلفظ " إلا أن الكلام في صدق النسبة " راجع كفاية الأصول: ص 286.
(4) وقد اضطررنا إلى الخروج عن الطريقة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب في الاختصار.
ونعتقد أن الطالب المبتدئ الذي ينتهي إلى هنا يكون على استعداد كاف لفهم هذه الأبحاث.
واضطرارنا لهذا البحث باعتبار ما له من حاجة ماسة في فهم الطالب لكثير من الأبحاث التي قد ترد عليه فيما يأتي.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست