به النصر، و " عالم " لمن قام به العلم، وهكذا، ولا يعني من الوضع العام والموضوع له الخاص إلا هذا، غاية الأمر كون الجزئيات هنا إضافية.
ويدفعه: أن الوضع للجزئيات كما هو المقصود ربما يحصل بدون الحاجة إلى هذا الاعتبار، إما بأن يضع ما كان على زنة " فاعل " لمن قام به المبدأ كليين، قصدا إلى وضع الجزئيات المندرجة تحتهما بعضها لبعض، أو بأن يضع كلما كان على زنة " فاعل " لكل من قام به المبدأ موزعا، ولا حاجة مع ذلك إلى ملاحظة الكلي في جانبي اللفظ والمعنى، ثم العدول منه إلى الجزئيات ووضع بعضها لبعض.
لا يقال: هذا بعينه يرد في وضع هذا وغيره من المبهمات، لأن اللفظ هنا واحد شخصي وقد تعلق غرض الواضع بوضع لفظ واحد بوضع واحد لجزئيات كثيرة غير محصورة، وحيث إن الوضع مسبوق بتصور الموضوع له وتصور الجزئيات على التفصيل متعذرا أو متعسرا ومستلزم للعبث، فلا جرم اكتفى فيها بتصورها على الإجمال الذي يتأتى بتصور المعنى الكلي آلة للملاحظة، فالحاجة ماسة إلى ملاحظة المعنى الكلي في الوضع للجزئيات بخلاف ما نحن فيه، فإن الجزئيات في جانب المعنى هنا وإن كانت متكثرة إلا أن الجزئيات في جانب اللفظ أيضا متكثرة، والغرض متعلق بوضع الجزئيات للجزئيات.
ومحصله: أن المقصود هنا وضع ألفاظ متكثرة لمعان متكثرة، لا وضع لفظ واحد لمعان متكثرة بواسطة أمر مشترك بينها، ويتأتى ذلك بأحد الوجهين المتقدمين، بدون الحاجة إلى توسيط ملاحظة الأمر المشترك آلة للملاحظة لا للوضع لنفسه.
وأيضا فإن المقام لا يندرج في الضابط المتقدم للألفاظ الموضوعة بالوضع العام للموضوع الخاص، وهو كل مستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه، وهذا يقتضي وحدة اللفظ وكثرة المستعمل فيه، بل عدم انحصاره مع كون اللفظ بوحدته موضوعا لغير المنحصر على وجه يتعدد الموضوع له وإن اتحد الوضع واللفظ، وهاهنا كل من اللفظ والمستعمل فيه متكثر.