في الخارج بنفسه، على معنى اعتبار وجوده فيه مع قطع النظر عن أفراده، حتى يكون على تقدير الوجود موجودا فيه وإن لم يكن له فرد موجود، ويكون في الطرف المقابل من فرده إن كان له فرد موجود، ولا إشكال كما لا خلاف في عدم وجوده بل امتناع وجوده على هذا الوجه، أو يضاف إليه في الخارج أيضا ولكن باعتبار أفراده، على معنى كونه إن أخذ مع أفراده موجودا إما بطريق العينية - بأن يكون عين فرده الموجود - أو بطريق الضمنية - بأن يكون جزءا من فرده الموجود - ففي وجوده بهذا الاعتبار على أحد الوجهين وعدم وجوده مطلقا خلاف.
ومحصل الخلاف أن الطبيعة التي يعرضها الكلية بطريق الحمل أو الوصف النحوي، هل لها مع قطع النظر عن وجودها الذهني وجود وتحصل خارجي، بحيث لو وقعت عليها الإشارة مع قطع النظر عن الخصوصيات المكتنفة بها والشروط المضافة إليها لوقعت على أمر حسي وشئ متأصل في الخارج، فتكون موجودة في الأعيان بطريق العينية أو الضمنية، أو لا وجود له في الخارج أصلا، بل ليس له من الوجود إلا ما في الأذهان.
فالقول بالعينية لجماعة ويستفاد من المصنف على ما ستعرفه، ومن التفتازاني شارح الشرح حيث قال: والحق وجودها في الأعيان، لكن لا من حيث كونها جزء من الجزئيات المحققة على ما هو رأي الأكثرين، بل من حيث إنه يوجد شئ يصدق هي عليه وقد تكون عينه بحسب الخارج وإن تغاير بحسب المفهوم.
والقول بالضمنية منسوب إلى المحققين. ويستفاد من كلام محكي عن الشيخ في الشفاء، وهي على ما في حواشي الزبدة من مؤلفها:
والحيوان بشرط أن لا يكون معه شئ آخر لا وجود له في الخارج، وأما الحيوان لا بشرط فله وجود في الأعيان، فإنه في حقيقته بلا شرط وإن كان معه ألف شرط يقارنه من الخارج، فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود في الأعيان، وليس ذلك يوجب عليه أن يكون مفارقا، بل الذي هو في نفسه خال عن الشرائط