تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٣٣٩
وكيف كان: " فالتعيين " في هذا التعريف عبارة عن الجعل الذي مرجعه إلى تخصيص اللفظ بالمعنى، الذي يقل معه الشركاء من حيث إن اللفظ قبل ما طرأه الجعل كان متساوي النسبة إلى جميع المعاني، فكأنه كان صالحا لها جمع، فأوجب الوضع الطارئ نفي تلك الصلاحية، وخرج به المجازات بأسرها بالقياس إلى ما يثبت فيها من الرخصة في النوع، لعدم صدق التعيين عليها بعنوان الحقيقة، أو عدم انصراف إطلاقه عليها، وإطلاق الوضع عليها في مقابلة الوضع الثابت في الحقائق مجاز من باب الاستعارة، لمشاركة الرخصة النوعية في التجوز له في إفادة صحة الاستعمال.
وإضافته إلى اللفظ ما يخرج به تعيين غيره، وكونه للدلالة يخرج به تعيينه لغير الدلالة، كالوضع والتركيب وغيرهما وكون هذه الدلالة دلالة على المعنى يخرج به ما عين للدلالة على غيره، كوجود اللافظ واللفظ في الألفاظ الموضوعة للألفاظ، والمعروف في القيد الأخير كونه لإخراج المجاز الذي دلالته على المعنى ليس بنفسه بل بمعونة الغير.
ويشكل بأن المجاز على فرض اندراجه في الجنس، يخرج بظهور الدلالة على المعنى في الاستقلال، ومن هنا قد يستغنى عن هذا القيد، فإن مفاد ما تجرد عن هذا القيد هو بعينه مفاد ما اشتمل عليه من غير تفاوت بينهما، إلا في الظهور والنصوصية بالنسبة إلى إفادة اعتبار إسناد الدلالة إلى مجرد اللفظ، فما سبق إلى بعض الأوهام من أن مفهوم التعريف بدون هذا القيد أعم من مفهومه معه لتناوله المجازات، ليس على ما ينبغي، هذا مع ما سمعته من المناقشة في صدق التعيين على ما في المجازات من الرخصة النوعية، إلا أن يراد بتعيينه استعمال المتجوز، فإنه حينئذ بالقياس إلى المعنى المجازي تعيين له للدلالة على المعنى بمعونة القرينة، وكيف كان فاعترض على التعريف المذكور بوجوه:
أحدها: انتقاض عكسه بالموضوعات التعينية، فإنها ألفاظ موضوعة ولا تعيين فيها.
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: التصديق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة المصنف 5
2 وجه إهمال المصنف التعرض لبيان " أصول الفقه " لغة وعرفا 33
3 المراد بالعلمية في قولهم: " أصول الفقه علم لهذا العلم " وكذلك غيره من ألفاظ سائر العلوم 33
4 الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 33
5 هل يكون ألفاظ العلوم أسام لنفس المسائل، أو التصديق بها، أو ملكة التصديق بها؟ 34
6 كون أسامي العلوم بأسرها من المنقولات 38
7 المقام الأول: في ما يتعلق بالجزء الأول من مركب " أصول الفقه " وهو " الأصل " 39
8 في معاني " الأصل " لغة واصطلاحا 39
9 هل يكون " الأصل " بالقياس إلى المعاني الأربع حقيقة في الجميع - أو مجازا في الجميع أو حقيقة في البعض ومجازا في الآخر؟ 43
10 هل يكون الأصل في الوضع التعيين أو التعين؟ 47
11 المقام الثاني: فيما يتعلق بالجزء الثاني من مركب " أصول الفقه " وهو الفقه 50
12 في معاني " الفقه " لغة 50
13 في مفردات تعريف الفقه اصطلاحا 52
14 في بيان المراد من " العلم " المأخوذ في حد الفقه 52
15 في معاني الحكم 60
16 المراد بقيد " الشرعية " في تعريف الفقه 63
17 المراد بقيد " الفرعية " في تعريف الفقه 66
18 تحقيق حول أقسام الأحكام الوضعية وأقسامها 69
19 في بيان انتقاض حد الفقه طردا وعكسا بالأحكام الوضعية 69
20 في بيان انتقاض حد الفقه عكسا بالنسبة إلى بعض الأحكام التكليفية 70
21 المراد بقيد " عن أدلتها " في حد الفقه 72
22 المراد بقيد " التفصيلية " في حد الفقه 73
23 في خروج العلم بالذوات والأفعال عن تعريف الفقه بقيد " الأحكام " 73
24 في شبهة اتحاد الدليل والمدلول 75
25 بحث في الكلام النفسي 79
26 جواب صاحب القوانين عن شبهة اتحاد الدليل والمدلول 95
27 جواب آخر عن شبهة اتحاد الدليل والمدلول 96
28 الاحتراز بقيد " الشرعية " عن المسائل اللغوية والعقلية 101
29 هل يخرج مسائل أصول الفقه عن تعريف الفقه بقيد " الشرعية " أو لا؟ 102
30 في ما يخرج بقيد " الفرعية " عن تعريف الفقه 102
31 في ما يخرج بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 111
32 إخراج الضروريات بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 115
33 في إخراج علم المقلد بقيد " عن أدلتها " عن تعريف الفقه 121
34 في ما يخرج بقيد " التفصيلية " عن تعريف الفقه 122
35 الإيراد بعدم انعكاس حد الفقه لو أريد بالأحكام الكل وبالطرد لو أريد منه البعض 131
36 الإيراد الثاني على تعريف الفقه بابتناء أكثره على الظن 133
37 الجواب عن الإيراد الأول على تعريف الفقه 133
38 الجواب عن الإيراد الثاني على تعريف الفقه 145
39 حول الجواب بأن ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم 146
40 الكلام فيما يتعلق بمركب " أصول الفقه " باعتبار معناه العلمي 159
41 المقام الأول: هل تكون إضافة الأصول إلى الفقه في مركب " أصول الفقه " لامية أو بيانية؟ 159
42 هل يكون إطلاق هذا الاصطلاح على هذا العلم من باب إطلاق الكلي على الفرد أو على النقل؟ 161
43 المقام الثاني في تعريف أصول الفقه باعتبار معناه العلمي 174
44 في بيان موضوع علم الأصول 177
45 في بيان إشكالات يرد على التعريف 179
46 الإيراد الأول: في أخصية موضوع الفن من موضوعات مسائله والجواب عنه 183
47 الإيراد الثاني: خروج بعض المباحث عن الفن إذا كان موضوع العلم هو " الأدلة " 183
48 الإيراد الثالث: في خروج الأصول العملية عن التعريف 188
49 الإيراد بعدم كون الأصول العملية بحث عن حال الدليل بوصف كونه دليلا ودفعه 188
50 في وجه تقدم بعض العلوم على بعض 194
51 في ضابط مسائل العلم 198
52 في موضوع العلم 202
53 في الأعراض الذاتية 203
54 في الأعراض الغريبة 208
55 في مبادئ العلوم 213
56 خروج الوضعيات عن مسائل الفقه 214
57 ضابط الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي 215
58 في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها 216
59 تفصيل القول في خروج الأحكام الوضعية عن مسائل الفقه 225
60 في تقسيمات اللفظ 231
61 في التحقيق في مفهوم الكلي والجزئي 234
62 المطلب الثاني: في اتصاف الألفاظ بالكلية والجزئية تبعا لمفاهيمها 244
63 في عدم اتصاف الحروف والأفعال بالكلية والجزئية 247
64 المطلب الثالث: انقسام الكلي إلى المتواطئ المشكك 252
65 عدم لحوق المتواطئ والمشكك اللفظ باعتبار تساوي دلالته وتفاوته 252
66 المطلب الرابع: في انقسام الكلي إلى الطبيعي والمنطقي والعقلي 255
67 في وجود الكلي الطبيعي في الخارج وعدمه 257
68 أدلة القول بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج 263
69 دفع القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج على طريق العينية 268
70 في تقسيمات اللفظ باعتبار اتحاد المعنى وتكثرها 269
71 في المشترك 273
72 في المرتجل والمنقول 275
73 تعليقة: في الحقيقة والمجاز 285
74 تعريف الحقيقة والمجاز 285
75 الإيرادات الواردة على تعريف الحقيقة والمجاز 287
76 في بعض الفوائد المتعلقة بالحقيقة والمجاز 291
77 الأولى: المجاز الأصلي والتبعي 291
78 الثانية: في الفرق بين الحقيقة اللغوية والعرفية 293
79 الفرق بين الحقيقة العرفية العامة والخاصة 295
80 تحقيق الحال في الأعلام الشخصية 298
81 الثالثة: إمكان المجاز عقلا ووقوعه خارجا 300
82 الرابعة: إمكان الواسطة بين الحقيقة والمجاز 301
83 الخامسة: عدم التلازم بين الحقيقة والمجاز 303
84 السادسة: في علائق المجاز 317
85 السابعة: كفاية نوع العلاقة في المجازات 325
86 تعليقة: تعريف الوضع والإيرادات عليه 338
87 عدم القرينة هل هو جزء لما يقتضي حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو وجودها مانع عن الحمل؟ 345
88 في تبعية الدلالة للإرادة وعدمها 346
89 في معاندة المجاز للحقيقة 348
90 في غرض الوضع في الألفاظ المفردة 349
91 إشكال الدور في تعريف الوضع 352
92 تعليقة: في عدم المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى 358
93 تعليقة: في توقيفية اللغات وعدمها 370
94 تعليقة: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو الصور الذهنية 389
95 في ثمرات القول بوضع الألفاظ للأمور الخارجية أو الصور الذهنية 405
96 تعليقة: في عدم دخول العلم في مداليل الألفاظ 407
97 تعليقة: في أقسام الوضع 417
98 التنبيه على أمور 429