انه لا فرق بالضرورة بين قولنا غلام لزيد ولنا غلام زيد فكما أن القول الأول لا يفيد إلا التخصيص كذلك القول الثاني، والتخصيص يتحقق في موارد الإضافة اللفظية كما يتحقق في موارد الإضافة المعنوية.
والفارق: أن التخصيص في الأولى لم ينشأ من الإضافة، بل هو حاصل بدونها، وأن الإضافة لم تفد إلا التخفيف إلا أن هذا لا يوجب أن لا يقع المضاف فيها صفة للمعرفة، فإن المصحح لذلك إن كان هو التخصيص فهو موجود في مواردها، وإن كان هو التعريف الحاصل من العهد الخارجي فهو مشترك بين الإضافتين معا، فلا فرق في مقام الثبوت، بلحاظ ذات المعنى بين موارد الإضافتين.
وجميع ما ذكروه لا يرجع إلى محصل: نعم يبقى الكلام في مقام الاثبات، وقد ادعي الاتفاق على أن المضاف بالإضافة اللفظية لا يقع صفة لمعرفة إذا كان المضاف من الصفات المشبهة، وأما غيرها فقد نقل سيبويه عن يونس والخليل وقوعه صفة للمعرفة في كلام العرب كثيرا (1) وعليه يحمل ما ورد في القرآن من ذلك، كما في المقام.
وأما قول الكشاف: إن اسم الفاعل هنا بمعنى الاستمرار فهو واضح البطلان فإن إحاطة الله تعالى بالموجودات، ومالكيته لها وإن كانت استمرارية إلا أن كلمة مالك في الآية المباركة قد أضيفت إلى يوم الدين، وهو متأخر في الوجود، فلا بد من أن يكون اسم الفاعل المضاف إليه بمعنى الاستقبال.
وأما التفرقة التي ذكرها بعضهم في اسم الفاعل المضاف بين ما إذا كان بمعنى الماضي فيصح وقوعه صفة للمعرفة، وبين غيره فلا يصح، لان حدوث الشئ يوجب تعينه، فهي بينة الفساد، فإن حدوث الشئ لا يستلزم - في الغالب - العلم به، وإذا كانت العبرة بالعلم الشخصي فلا فرق بين تعلقه بالماضي وتعلقه بغيره.