وجوه ترجيح القراءتين:
وقد ذكروا لترجيح كل واحدة من القراءتين الأوليين " زنة فاعل وفعل " على الأخرى وجوها، منها:
1 - أن مفهوم مالك أوسع وأشمل، فإذا قيل: مالك القوم استفيد منه كونه ملكا لهم. وإذا قيل: ملك القوم لم يستفد منه كونه مالكهم، فقراءة مالك أرجح من قراءة ملك.
2 - أن الزمان لا تضاف إليه كلمة مالك غالبا، وإنما تضاف إليه كلمة ملك، فيقال: ملك العصر، وملوك الاعصار المتقدمة، فقراءة ملك أرجح من قراءة مالك.
عدم جدوى الترجيح:
والصحيح أن الترجيح في القراءات المعروفة لا محصل له، فان القراءات إن ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا معنى للترجيح ما بينها، وإن لم يثبت كما هو الحق (1) فان أوجب الترجيح الجزم ببطلان القراءة المرجوحة فهو، ودون إثباته خرط القتاد. وإن لم يوجب ذلك - كما هو الغالب - فلا فائدة في الترجيح بعد أن ثبت جواز القراءة بكل واحدة منها (2).
والترجيح في المقام باطل على الخصوص، فإن اختلاف معنى مالك ومعنى ملك إنما يكون إذا كان الملك - السلطنة والجدة - أمرا اعتباريا فإنه يختلف حينئذ باختلاف موارده، وهذا الاختلاف يكون في غير الله تعالى، وأما ملك الله سبحانه فإنه حقيقي ناشئ عن إحاطته القيومية بجميع الموجودات، فهذه الإحاطة بذاتها منشأ صدق مالك وملك عليه تعالى، ومن ذلك يتضح أن نسبة