في الجمع بينهما لا في كل واحد.
و " هم ": فصل، وفيه ثلاث فوائد وثلاث مذاهب:
أما الفوائد:
فالأولى منها: الدلالة ابتداء على أن ما بعده خبر، لا نعت، ولذلك سمي فصلا.
والثانية: تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط.
وقيل: تأكيد المحكوم عليه، لأنه راجع إليه فيكون تكريرا له.
والثالثة: إفادة قصر المسند على المسند إليه.
فإن قلت: إن هذا إنما يتم إذا ثبت القصر في مثل زيد هو أفضل من عمرو مما الخبر فيه نكرة، وإلا فتعريف الخبر بلام الجنس يفيد قصره على المبتدأ، وإن لم يكن هناك ضمير فصل، مثل زيد الأمير.
قلت: ندعي القصر في صورة النكرة - أيضا - فإن قولك زيد هو أفضل من عمرو، معناه بالفارسية (زيد أو است كه أفضل است از عمرو) فعلى هذا قد اجتمع في قولك: زيد هو الأمير، أمران يدلان على قصر المبتدأ، أحدهما تأكيد للآخر: تعريف المسند وضمير الفصل.
ونوقش: بأن تعريف المبتدأ بلام الجنس، يفيد قصره على الخبر دون قصر الخبر عليه وإن كان مع ضمير الفصل، كقولك: الكرم هو التقوى، أي لا كرم إلا التقوى.
وأجيب: بأن القول بإفادة الفصل قصر المسند على المسند عليه، إنما هو على تقدير أن لا يكون هناك معارض كتعريف المسند إليه، لإفادة قصره على المسند، في هذه الصورة.
وأما المذاهب:
فأحدها: أن ضمير الفصل حرف لا محل له، وفائدته ما مر.
وثانيهما: أنه اسم لا محل له، وهو سخيف، لأنه ليس له نظير في كلام العرب من اسم لا يكون له محل.
وثالثها: أنه اسم مرفوع المحل، فعلى هذا يجوز أن يكون (هم) مبتدأ و