التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني - جماعة من العلماء - الصفحة ١٢٣
يخرج الجواب مما تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الكفارة حتى قال له الله سبحانه ما قال فلو كان الحرام يسمى يمينا حقيقة لعلم دخوله في الآية الأولى فلما احتاج إلى إعلام الله إياه دل على أنه لم يدخل في اليمين إلا في الحكم لا في الاسم الحقيقي، وفي مسألة التحريم أقوال كثيرة للعلماء وأكثرهم على أنه ليس بيمين على الاطلاق فلا يدخل في الآية الكريمة إلا في الحكم لا في الاسم الحقيقي هذا على قول من يوجب الكفارة لكونه تحريما وأما من لم يقل بذلك فيقول الكفارة ليمين بالله تعالى اقترنت بالتحريم وقد قال هذا المبتدع: من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف مع الكفارة فقد قال ما لم يقله أحد وقد روى البيهقي بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين الكفارة وروى أبو داود مرسلا عن قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فدخلت فرأت معه فقالت في بيتي وفي يومي فقال " اسكتي فوالله لا أقربها وهي علي حرام " وقد روى البيهقي مرسلا أيضا عن مسروق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته وقال " هي علي حرام " فنزلت الكفارة ليمينه وأمر أن لا يحرم ما أحل الله له، وأما قصة العسل وهي أشهر في سبب نزول الآية فروى البيهقي أن عبيد بن عمير قال سمعت عائشة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينت بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقال ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له فنزلت (لم تحرم ما أحل الله لك) إلى (أن تتوبا إلى الله) لعائشة وحفصة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا قال البيهقي رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن محمد ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن حجاج قال البخاري وقال إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريح عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا قال ابن عبد البر وقد روي عن ابن
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 من هو ابن تيمية 7
3 جمهور الأمة الاسلامية على تنزيه الله عن مشابهة الحوادث 7
4 كشف حال ابن تيمية 7
5 صورة مرسوم ابن قلاوون في ابن تيمية 8
6 كلام ابن تيمية في الاستواء 11
7 ضحك العلماء منه 12
8 تفرقته في جواز التوسل بالرسول في حياته ومنع ذلك بعد موته 13
9 اتفاق الحذاق من جميع المذاهب على سوء فهمه 13
10 ما ذكره ابن شاكر فيه في عيون التواريخ 14
11 إقحام الزملكاني له 14
12 وصول ابن تيمية إلى القاهرة 15
13 شروعه في الوعظ 15
14 ارجاع ابن صصري ابن تيمية إلى القضاء 16
15 ورود المرسوم بمنع ابن تيمية قي الفتوى في الطلاق 17
16 سنة 726 حبس ابن تيمية 18
17 مرسوم السلطان 19
18 صورة الفتوى من خط القضاة الأربعة 20
19 قال أبو حيان 21
20 احتجاج ابن تيمية على اثبات الجهة لله تعالى 23
21 ذكر مسائل من شذوذه 29
22 حال ابن تيمية عن الكتاني 29
23 حال ابن تيمية عند السبكي 30
24 حال ابن تيمية عند الحافظ ولي الدين العراقي 32
25 حال ابن تيمية عن ابن حجر الحافظ 33
26 حال ابن تيمية عند ابن حجر الحافظ 33
27 كلام الحصني فيه 36
28 كلام السخاوي والذهبي فيه 36
29 فصل في استتابته 38
30 دليل على جهله 50
31 فائدة في مسألة الطلاق 51
32 لا تناقض عند أبي حيان 54
33 قول ابن حجر الهيتمي فيه 54
34 نبذة من تشبيهه لله بخلقه 57
35 قوله بالجسمية 58
36 قوله: ان الله يشار إليه برفع الأيدي في الدعاء 59
37 قوله: بالحد لله تعالى 60
38 قوله: إن كل أحد بالله و بمكانه اعلم 61
39 قوله: ان القرآن والسنة... مملوء بما فيه اثبات العلو لله على عرشه 62
40 زعم ان العقل موافق للنقل في ذلك 64
41 مزيد من افترائه 65
42 زعمه ان الحروف في كتاب الله ليست مخلوقة 66
43 صور أسئلة وأجوبة 68
44 افتراؤه على جمهور أهل السنة 74
45 زعمه على ان جمهور الخلق على ان الله فوق العالم 75
46 قوله: بقيام الحوادث بذات الله 76
47 قوله: بحوادث لا أول لها 76
48 تنبيه 77
49 ما نقله الحافظ ابن طولون 78
50 افتراؤه على الامام علي 85
51 فائدة 87
52 تنبيه 88
53 بعض العلماء الرادين عليه والمناظرين له 90
54 حال ابن تيمية عند الشيخ زروق 92
55 الرد على من قال لعلها دسا عليه 92
56 نصيحة 94
57 الرسالة الأولى الدرة المضية في الرد على ابن تيمية للسبكي 97
58 الرسالة الثانية نقد الاجتماع والافتراق في مسائل الايمان والطلاق للمؤلف السابق 125
59 الرسالة الثالثة النظر المحقق في الحلف بالطلاق المعلق للمؤلف السابق 135
60 الرسالة الرابعة الاعتبار ببقاء الجنة والنار للمؤلف السابق 141
61 الرسالة الخامسة رسالة في نفي الجهة لشهاب الدين أحمد بن جبريل الكلابي 159
62 الرسالة السادسة النصيحة الذهبية 203