على العوام عقولهم الضعيفة وعقلياتهم وعقائدهم فيمنع من ذلك وتسد الذريعة منه.
فليكن عمله على هذا الحكم ويتقدم أمره به، وإذا اعتمد الجناب الرفيع هذا الاعتماد الذي رسمنا به في أمر ابن تيمية، فيتقدم منع من سلك مسالكه أو يفتي بهذه الفتوى أو يعمل بها في أمر الطلاق، وهذه القضايا المستحدثة، وإذا اطلع على أحد عمل بذلك أو أفتى به فيعتبر حاله، فإن كان من مشايخ العلماء فيعزر تعزير مثله، وإن كان من الشبان الذين يقصدون الظهور - كما يقصده ابن تيمية - فيؤدبهم ويردعهم ردعا بليغا، ويعتمد في أمره ما يحسم به مراد أمثاله لتستقيم أحوال الناس وتمشي على السداد، ولا يعود أحد يتجاسر على الافتاء بما يخالف الاجماع، ويبتدع في دين الله عز وجل من أنواع الاقتراح ما لم يسبقه أحد إليه، فالجناب العالي يعتمد هذه الأمور التي عرفناه إياها الآن وسد الذرائع فيها.
وقد عجلنا بهذا الكتاب وبقية فصول مكاتبته تصل بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
صورة الفتوى من خط القضاة الأربعة وكتب في سابع عشرين رجب سنة ست وعشرين وسبعمائة، صورة الفتوى المنقولة من خط القضاة الأربعة بالقاهرة على ظاهر الفتوى:
الحمد لله هذا المنقول، باطنها جواب عن السؤال، عن قوله إن زيارة الأنبياء والصالحين بدعة، وما ذكره من نحو ذلك، وأنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه، وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء ويمنع من الفتاوى الغريبة، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك، ويشهر أمره، ليتحفظ الناس