ثم نرجع إلى تفسير ألفاظ الفصل.
أما قوله عليه السلام " فصغا رجل منهم لضغنه "، فإنه يعنى طلحة. وقال القطب الراوندي: يعنى سعد بن أبي وقاص، لان عليا عليه السلام قتل أباه يوم بدر. وهذا خطأ فإن أباه أبو وقاص، واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب، مات في الجاهلية حتف أنفه.
وأما قوله: " ومال الآخر لصهره " فإنه يعنى عبد الرحمن مال إلى عثمان، لان أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت تحته، وأم كلثوم هذه هي أخت عثمان من أمه، أروى بنت كريز.
وروى القطب الراوندي أن عمر لما قال: كونوا مع الثلاثة التي عبد الرحمن فيها، قال ابن عباس لعلى عليه السلام: ذهب الامر منا، الرجل يريد أن يكون الامر في عثمان، فقال علي عليه السلام: وأنا أعلم ذلك، ولكني أدخل معهم في الشورى، لان عمر قد أهلني الآن للخلافة، وكان قبل ذلك (1) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه قال: إن النبوة والإمامة لا يجتمعان في بيت، فأنا (2) أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته.
الذي ذكره (3) الراوندي غير معروف، ولم ينقل عمر هذا عن رسول الله صلى الله عليه، ولكنه قال لعبد الله بن عباس يوما: يا عبد الله، ما تقول في منع قومكم منكم؟ قال:
لا أعلم يا أمير المؤمنين، قال: اللهم غفرا! إن قومكم كرهوا أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، فتذهبون في السماء بذخا وشمخا، لعلكم تقولون: إن أبا بكر أراد الامرة عليكم، وهضمكم! كلا، لكنه حضره أمر لم يكن عنده أحزم مما فعل، ولولا رأى أبى بكر