اتفق شيوخنا كافه رحمهم الله، المتقدمون منهم والمتأخرون، والبصريون والبغداديون، على أن بيعه أبى بكر الصديق بيعه صحيحه شرعية، وانها لم تكن عن نص وإنما كانت بالاختيار الذي ثبت بالاجماع، وبغير الاجماع كونه طريقا إلى الإمامة.
واختلفوا في التفضيل، فقال قدماء البصريين كأبي عثمان عمرو بن عبيد، وأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، وأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، وأبى معن ثمامة بن أشرس، وأبى محمد هشام بن عمرو الفوطي، وأبى يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام، وجماعه غيرهم:
ان أبا بكر أفضل من علي عليه السلام، وهؤلاء يجعلون ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة.
وقال البغداديون قاطبة، قدماؤهم ومتأخروهم، كأبي سهل بشر بن المعتمر، وأبي موسى عيسى بن صبيح، وأبى عبد الله جعفر بن مبشر، وأبى جعفر الإسكافي، وأبى الحسين الخياط، وأبى القاسم عبد الله بن محمود البلخي وتلامذته ان عليا عليه السلام أفضل من أبى بكر.
وإلى هذا المذهب ذهب من البصريين أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي أخيرا وكان من قبل من المتوقفين، كان يميل إلى التفضيل ولا يصرح به، وإذا صنف ذهب إلى الوقف في مصنفاته. وقال في كثير من تصانيفه: ان صح خبر الطائر فعلى أفضل (1).