والاستبصار في الجزء الثاني ص 33 - 36 وذكرها الصدوق في الفقيه في الجزء الثاني ص 14، وهي معنونة في الوافي في الجزء السادس 45 - 48، ومن أدلة الباب مكاتبة الإمامين: أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الجواد عليهما السلام، وليس فيها ذكر عن توقيع الحجة.
3 - ثمن المغنية.
المسألة معنونة في الكافي 1 ص 361. وفي التهذيب 2 ص 107 وفي الاستبصار ج 2 ص 36. وتوجد في الفقيه 3 ص 53: وهي معنونة في جمعها الوافي في الجزء العاشر ص 32. ولا يوجد فيها إيعاز إلى توقيع الإمام المنتظر.
فكلمة الآلوسي هذه أرشدتنا إلى جانب مهم، وعرفتنا بذلك السر المكتوم، وأرتنا ما هناك من حكمة صفح المشايخ عن تلكم الأحاديث الصادرة من الإمام المنتظر وهي بين أيديهم وأمام أعينهم. فأنت جد عليم بأنه لو كان هناك شئ مذكور منها في تلكم الأصول المدونة لكان باب الطعن على المذهب الحق (الإمامية) مفتوحا بمصراعيه، ولكان تطول عليهم ألسنة المتقولين، ويكثر عليهم الهوس والهياج ممن يروقه الوقيعة فيهم والتحامل عليهم.
إذن فهلم معي نسائل الرجل عن همزه ولمزه بمخاريقه وتقولاته وتحكماته وتحرشه بالوقيعة نسائله متى أخذت الإمامية غالب مذهبهم من الرقاع وتعبدوا بها؟
ومن الذي اعترف منهم بذلك؟ وأنى هو؟ وفي أي تأليف اعترف؟ أم بأي راو ثبت عنده ذلك؟.
وأنى للصدوق رقاع؟ ومتى كتبها؟ وأين رواها؟ ومن ذا الذي نسبها إليه؟ و قد جهل الرجل بأن صاحب الرقعة هو والده الذي ذكره بقوله: منها رقعة علي بن الحسين.
وما المسوغ لتكفيره؟ وهو من حملة علم القرآن والسنة النبوية، ومن الهداة إلى الحق ومعالم الدين، دع هذه كلها ولا أقل من أنه مسلم يتشهد بالشهادتين، و يؤمن بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل إليه واليوم الآخر، أهكذا قرر أدب الدين.
أدب العلم. أدب العفة. أدب الكتاب. أدب السنة؟ أم تأمره به أحلامه؟ أبهذا السباب المقذع، والتحرش بالبذاء والقذف، يتأتى الصالح العام؟ وتسعد الأمة الاسلامية؟