(الخامسة: من أوقب غلاما، أو رجلا) بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل (حرمت على الموقب أم الموطوء) وإن علت (وأخته)، دون بناتها (1)، (وبنته) وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا، ومن الرضاع على الأقوى.
ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى، عملا بالإطلاق (2) وإنما تحرم المذكورات مع سبقه (3) على العقد عليهن، (ولو سبق العقد) على الفعل (لم يحرم) للأصل، ولقولهم (عليهم السلام): لا يحرم الحرام الحلال (4).
والظاهر عدم الفرق (5) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، وعدمه (6)، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه (7)، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
ولا فرق فيهما (8) بين الصغير والكبير على الأقوى، للعموم (9).