قال الجاحظ: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه شركه فيه سعد بن معاذ. قلنا: هذا خلاف الاجماع إذ لم يسغ لبشر أن يقول كل من كان الرسول أولى به فسعد أولى به. وإن أريد النصرة فلا يصح أن يقال كل من كان النبي ناصره فسعد ناصره.
اعترض المخالف بمنع صحة الحديث ودعوى العلم الضروري به ممنوعة لمخالفتنا قلنا: قد شرط المرتضى في قبول الضروري عدم سبق شبهة تمنع من اعتقاده وهو حق فإن اعتقاد أحد الضدين يمنع من اعتقاد الآخر والمخالف تمكنت في قلبه الشبهة فمنعته من ذلك.
قالوا: نجد الفرق بينه وبين الوقائع العظام. قلنا: يجوز التفاوت في الضروريات.
قالوا: لم ينقله مسلم والبخاري والواقدي، قلنا: عدم نقلهم لا يدل على بطلانه ولو نقلت الرواة كل خبر لم يختلفوا في خبر أصلا.
قالوا: لم يكن علي حاضرا يوم الغدير، بل كان في اليمن. قلنا: نقل حضوره كل من نقل الخبر ويعضده شعر حسان وبخبخة عمر.
قالوا: فنحن نقلنا تواتر فضائل الشيخين. قلنا: لا يلزم من ذكر الفضيلة فيهما ليستميلهما ثبوت إمامتهما كما ذكر فضائل غيرهما.
قالوا: نقلنا أخبارا في خلافتهما. قلنا: نجزم بردها لمناقضتها ما تواتر لعلي وامتناع التناقض في حديث النبي صلى الله عليه وآله.
إن قالوا: ليس الحكم بثبوت نقيضكم وحذف نقيضنا أولى من العكس.
قلنا: نحن وأنتم نقلنا نقيضا فما وقع فيه الخلف أولى بالحذف.
قالوا: لم يكن لكم كثرة تفيد التواتر ابتداء. قلنا: لا نسلم عدمها، على أنكم شاركتمونا فيها وليس كل مقبول مشروط بالكثرة كالمحتف بالقرائن.
قالوا: وليس لكم أن تسندوا صحة هذا الخبر إلى الاجماع لاعتبار الإمام فيه عندكم، فلو أثبتم الإمام فيه عندكم لزم الدور. قلنا: هو من المتلقى بالقبول