خطا ابن عيسى في اجتهاده، ولكن لما كان رئيس قم والناس مع المشهورين الا من عصمه الله.
ولو كنت تلاحظ ما رواه الكليني في أحمد بن محمد بن عيسى في باب النص على أبي الحسن الهادي (عليه السلام) (1)، وانكاره النص لتعصب الجاهلية بأنه لم قدمتم علي في النص؟ وذكر هذا العذر بعد الاعتراف به، لما كنت تروي عنه شيئا، ولكنه تاب، ونرجوا أن يكون تاب الله عليه، لكن أكثر الناس تابعون للشهرة، وإذا كان رجل أخطأ في نقل الحديث، كيف يجوز اخراجه من البلد ومن مأواه، ثم الارجاع والتوبة واظهار الندامة؟ كما تقدم في أحمد بن محمد بن خالد (2) - ثم ذكر بعض مدايح سهل - وقال: واما الكتاب المنسوب إليه، ومسائله التي سألها من الهادي والعسكري (عليهما السلام)، فذكرها المشايخ سيما، الصدوقين وليس فيه شئ يدل على ضعف في النقل أو غلو في الاعتقاد مع أنها قليلة، والغالب كونه من مشايخ الإجازة، وجميع هذه المفاسد نشأ من الاجتهاد والآراء، ونرجوا من الله تعالى ان يعفو عنهم ولكن بعد.
ما عرفت حقيقة الحال يشكل العفو فان الله تعالى يغفر للجاهل سبعين ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا، انتهى (3).
ومن جميع ذلك ظهر الجواب عن الرابع، وهو تضعيف الشيخ في الفهرست (4) لوجوب تقييده بقاعدة الجمع بما في النجاشي (5) الغير المنافي للوثاقة مع رجوعه عنه في رجال الشيخ (6) المتأخر عن الفهرست، واحتمال التعارض في