ما فعل بسهل من مطاعنه أولى من أن يجعل سببا لطرح أزيد من الف حديث ويطعن به على ثقة الاسلام الذي نقلها واعتمد عليها.
قال السيد الاجل بحر العلوم في رجاله: والأصل في تضعيفه كما يظهر من كلام القوم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وحال القميين سيما ابن عيسى في التسرع إلى الطعن والقدح والاخراج من قم بالتهمة والريبة ظاهر لمن راجع الرجال، ولو كان الامر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلو والكذب لورد عن الأئمة (عليهم السلام) ذمه، وقدحه، والنهي عن الاخذ عنه والرجوع إليه (1)، كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف، فإنه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام)، ورى عنهم (عليهم السلام)، ولم نجد له في الاخبار طعنا، ولا نقل ذلك عن أحد من علماء الرجال، ولولا أنه بمكان من العدالة والتوثيق لما سلم من ذلك، هذا كله بناء على كون المراد بالغلو المعنى المتقدم وإن كان غيره فالحق ان فعل احمد يدل على جلالة قدره (2).
قال في التكملة في ترجمة ابن أورمة: أصل الغلو في كلامهم غير معلوم المراد، إذ يجوز أن يكون من قبيل قول ابن الوليد من الغلو: نفي السهو والنسيان عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فإنه بهذا المعنى عين الصواب بل هو المشهور بين الأصحاب (3)، انتهى.
وقال الشارح التقي: واعلم أن الظاهر أن ابن عيسى اخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء وايراد المراسيل في كتبهم، وكان اجتهادا منه في ذلك، وكان الجماعة يروون للتأييد (4) ولكونها في الكتب المعتبرة، والظاهر