الرازي معتمد معروض على الأصول، وذلك لمنافاة رواية الأجلة عنه وهو بهذا المكان من الضعف.
مثل إبراهيم بن هاشم، والحسين بن سعيد في الاستبصار في باب من له زميل يظلل (1)، وعلي بن مهزيار فيه في باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة (2)، وفي التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج (3)، وأحمد بن محمد ابن عيسى في روضة الكافي بعد حديث قوم (صالح) (4)، وفي باب ألبان الإبل من كتاب الأطعمة (5)، وفي التهذيب في باب صفة الوضوء (6)، وفي الاستبصار في باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين (7).
وأحمد بن محمد بن خالد (8)، وعلي بن محمد (9)، الحسين بن الحسن (10).. وغيرهم.
وبالجملة فلا بد من القول بالتعدد، أو اعتبار كتابه، أو تضعيف ما في النجاشي، أو بتعدد الرازي كما يظهر من رجال الوسيط (11)، وأن ما في النجاشي الذي صرح بأنه يروي عن الكاظم (عليه السلام) غير ما في الفهرست فإنه لم