في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (1).
ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص - عند نقاد هذا الفن - أمور:
أ - قول الشيخ في العدة: - وهو ممن رموه بالعامية - ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (2).
ب - قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (3).
ج - قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزية في رد من ضعف الخبر المعروف: الماء يطهر ولا يطهر - بأن راويه (4) السكوني - ما لفظه: قوله:
الرواية مسندة إلى السكوني، وهو عامي، قلنا: وهو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، وعمار، ومن ماثلهما من الثقات (5)، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (6).
د - قول الشيخ في كتاب النهاية في مسالة ميراث المجوسي: وقال قوم:
أنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز،