(1) قوله: «إن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به» في معناه الحديث الأول من باب الشرك وقد مضى فمن قال للحصاة أنها نواة أو بالعكس ودان به فهو الشرك وكتاب سليم وإن كان ضعيفا ولكن يعتمد على ما تأيد مضمونه بغيره ويشكل هذا الخبر بأن الكفر والإيمان لا يختلف فيهما الاحكام بالقصور والتقصير والكافر كافر وإن لم يكن مقصرا وحينئذ فيلزم كفر جميع الناس إلا المعصومين إذ ما من أحد إلا وقد أخطأ في حكم من أحكام الإسلام ورأى من آرائه ودان به من غير تقصير وأي مجتهد أصاب في جميع ما أفتى به عند أصحاب التخطئة؟ والجواب المحتمل في دفع الإشكال شيئان الأول أن يلتزم بأن الكافر من غير تقصير ليس كافرا كشبان اليهود والنصارى وعوامهم حيث لم يخطر ببالهم وجود أديان يجب البحث عنها والتفحص فيها.
وهذا حكمهم في الآخرة وأما الدنيا فهم كفار قطعا. الثاني أن يرد ظاهر هذه الأخبار فإنها تخالف الاجماع والسيرة القطعية ويلزم منه كفر كل صالح وطالح وفقيه وعامي، فإن قيل نحمل على كفرهم في الآخرة لا في الدنيا قلنا أمر الآخرة أوسع وكيف يعذب الله أحدا خالف بعض تكاليفه لا بالتقصير، فإن قيل نحمله على حط الدرجات قلنا استعارة لفظ الكفر لحط الدرجة غير مأنوس ولا مقبول; لأن الصلحاء والشهداء والعلماء الربانيين لا يوصفون بالكفر ولو مجازا وإن كان درجتهم أحط من المعصومين وأيضا صدر الحديث أن أدنى الإيمان من عرف الله وأقر له بالطاعة وهذا يشمل جميع الناس إلا من قل وغاية ما يمكن أن يقال هنا أن المقصود كفر المعاند ومن يخالف حكما من أحكام الله عنادا للدين في مقابل المؤمن الذي يقر بالطاعة. (ش)

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام ⁽¹⁾، السلطان الجائر ⁽¹⁾، الحج ⁽²⁾، الجواز ⁽²⁾، الشهادة ⁽¹⁾