ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السلام:
اجعلوا ثوبا للصلاة (1).
وقد ذكروا في بيان الجمع بين هذه النصوص وبيان المراد من خبر الصيقل وجوها:
الأول: ما في المكاسب من عدم دلالة خبر الصيقل على الجواز، فلا معارض لنصوص المنع بدعوى أن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف، مع أن الجواب لا ظهور له في الجواز إلا من حيث التقرير غير الظاهر في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية.
ولكن الأظهر فساد كلتا الدعويين: أما الأولى: فلأن الظاهر من السؤال هو السؤال عن حكم بيع الأغماد، إذا لظاهر رجوع ضمير عملها إلى جلود الميتة، وكذلك ومسها كما لا يخفى، وهذا يوجب ظهور رجوع ضمير وشرائها، وبيعها إليها، لا إلى السيوف، فالجواب يكون ظاهرا في جواز بيعها.
مع أن هذا لو تم فإنما هو في هذه المكاتبة، ولا يتم في مكاتبته الأخرى قال:
كتبت إلى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب عليه السلام: اتخذ ثوبا لصلاتك (2).
ودعوى أنه لم يذكر فيها البيع والشراء مندفعة بأن الظاهر أن المسؤول عنه هو بعينه ما كان سأل عنه في تلك المكاتبة كما يشهد له سؤاله ثالثا عن التقي عليه السلام كما سيمر عليك، مع أن عمل الأغماد ليس إلا للبيع أو الاصلاح وأما الثانية: فلأن التقرير بنفسه يكفي في مقام بيان الحكم، ومجرد احتمال