الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١٠٩
بالمغصوب لم يحرم المصيد، وعليه الإثم والأجرة، ويجب غسل موضع العضة من الكلب، ولو أرسل كله أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، وإن تركه حتى مات فحرام، ولا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، وغصبت منه.
وإنما يباح إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو لم يكن معه ما يذكيه ترك الكلب يقتله، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل يقتل الكلب وإن كانت حياته مستقرة، ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في آلته كالحبالة والشبكة، وكل ما يعتاد الاصطياد به وإن انفلت.
ولا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمك في سفينته، وفي تملكه بإغلاق باب عليه، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك إشكال، ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك لم يخرج عن ملكه، ولا يملك بالإصابة إذا تعذر قبضه، إلا بسرعة عدوه، ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين، ثم كسر الآخر رجله، فهو للثاني على رأي، ولو وجد ميتا بعقرهما حل، إن كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته، وإلا فلا، لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات، ولو رمى صيدا ظنه غيره، أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد، أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه، كقص الطير والحلقة في رجله، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع، ولو أثبته معا فهو لهما، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح، ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح، ثم قتله الثاني: فهو للأول ولا شئ على الثاني، إن لم يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له، ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 105 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح 5
2 كتاب الضحايا 19
3 مسائل العقيقة 32
4 كتاب الأطعمة 35
5 معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل 39
6 المبسوط كتاب الصيد والذبائح 49
7 في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز 56
8 كتاب الضحايا والعقيقة 73
9 كتاب الأطعمة 85
10 تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه 99
11 في ما يو كل لحمه 99
12 في الذباحة 100
13 في الأطعمة والأشربة 101
14 إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه 107
15 في الاصطياد 107
16 في الأحكام 108
17 الذبح 110
18 في أركانه 110
19 في الأحكام 112
20 في الأطعمة والأشربة 113
21 في حال الاختيار 113
22 في الاضطرار 116
23 تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه 121
24 كتاب الصيد 131
25 درس (1) في الآلة 133
26 درس (2) في من يملك الصيد 135
27 درس (3) في الجناية على الصيد 137
28 كتاب التذكية 141
29 درس (1) في شروط التذكية بالذبح 142
30 درس (2) في متابعة الذبح 145
31 كتاب الأطعمة والأشربة 149
32 درس (1) في الطير 152
33 درس (2) في الجامد 153
34 درس (3) في المائع 155
35 درس (4) في الأكل من مال الغير 158
36 درس (5) النظر في الاضطرار 160
37 درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار 162
38 درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع) 167
39 درس (8) في البقول وغيرها 170
40 درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع) 172