وحيث إن هذه الرواية موثقة، وقد عمل بها الأصحاب، فجدير أن نقف هنا ونبحث فيها فنقول: هي صريحة في امكان تحقق الاسلام بدون الايمان و عدم امكان العكس، فيمكن أن يكون الانسان مسلما ولا يكون مؤمنا، ولا عكس وليس هذا إلا لأجل دوران الاسلام مدار الاقرار بالشهادتين، فهناك يحل المناكحة ويجرى المواريث ويحفظ الأموال ويصان الأعراض ويحقن الدماء و يحكم بطهارة البدن إلى غير ذلك من الأحكام كحلية الذبيحة. وأما الايمان فهو درجة رفيعة فوق ذلك.
وعلى الجملة فالرواية في إفادة هذا التفاوت وأرفعية الايمان من الاسلام بمثابة من الوضوح لا تكاد تخفى وإنما البحث والكلام في المقام في توجيه ترتب الأحكام المذكورة على الاقرار بالشهادتين فنقول: هنا ثلاث احتمالات:
أحدها: كون الاقرار طريقا محضا إلى عقد القلب واعترافه الباطني فالمقر بالشهادتين كائنا من كان ولو كان غير معتقد بالقلب واقعا يجب على المسلمين أن يعاملوه معاملة المسلم المسلم بمجرد الاقرار، ما لم يعلموا كذبه، و