1 - وجوب التدارك والقضاء في صورة عدم تعذره بالنسبة إلى تعلم المسألة أو تعلم طريق الاحتياط واضح.
وفي صورة تعذره الراجع إلى تجويز المجتهد، فجواز تأخير التعلم غير قطعي، والأشبه ما مر في المسألة الثالثة والخمسين، والأحوط هي الإعادة والقضاء، وهكذا في الفرع الآتي.
2 - بعد تحقق التقليد حسب ما مر، في إطلاقه نظر لما مضى، فإنه ربما لا يجوز العدول من الأول إلى الثاني، فكيف يجوز البقاء عليه؟! وربما يتعين العدول إلى الثالث عند اجتماع المرجحات المذكورة، فالمناط فتوى الثالث، وتشخيص صغرى فتواه بيد المقلد.
3 - قد تكرر في هذا الكتاب حكم المسألة الواحدة مرارا، ومر حكم هذه المسألة وحقيقة التقليد وآثاره في المسألة الثامنة.