1 - الأشبه تعين التبعيض والتفكيك على الاطلاق مع احتمال المخالفة، فضلا عن صورة العلم الاجمالي بها.
هذا مع مراعاة ما مر من المرجحات الخارجية الموجبة لتعين المفضول، كموافقة نظره لأعلم الأموات، أو الشهرة.
2 - إذا كان يترتب عليه الفساد ولو احتمالا، وأما إذا نقل إباحة شئ وهو مستحب، أو كان يعلم بأنه لا يعمل بالفتوى المنقولة، فلا وجوب، ولا سيما إذا كان معذورا في خطئه، وهكذا في الفرع الآتي.
3 - الأشبه - ولعله الأحوط - إبطال صلاته المشكوكة صحتها والاستئناف، وقد مر حكم لزوم الاطلاع على المسائل في المسألة السابعة والعشرين.
وفي صورة ضيق الوقت والتمكن من الاحتياط مطلقا أو نسبيا، يتعين عليه، ولا بد من المراجعة إلى من يتبع رأيه بعد الفراغ إذا قلده، كما لا يخفى.
4 - لا خصوصية له بعد إمكان تمشي قصد القربة وإن لم يكن يقلد أحدا.