ولو تردد بين الفرض القضائي أو غيره، ورمضان، فإن تبين رمضان صح على الأصح، وإن تبين شعبان تشكل الصحة جدا، ولا يجتزى به.
وهكذا إذا كان طرفه الندب الخاص، فإن كفاية النية على النحو المزبور، تحتاج إلى دليل، ضرورة أنه بمثلها لا يخرج العمل الاشتراكي عن الشركة إلى التعين.
وفي الصورة الأولى التي يصح فيها الصوم مطلقا، يكون ترددها من التردد في المنوي لا النية، لأن الامساك في الغد، مردد النية جزما ولو كان يأتي به على نعت التقييد.
1 - قد عرفت أنه في الفرض السابق، ناو القربة المطلقة بالنسبة إلى الامساك الجامع.
2 - لا معنى للذمة في التكاليف المحضة، وجوبا كان أو ندبا، فلا بأس بتخيله فيهما كما لا يخفى.
3 - في الصورة السابقة أيضا، ليس الأمر إلا هكذا كما عرفت.
4 - لا يضر الترديد في النية فيما إذا لم يكن العمل معنونا بعنوان مقوم له، ولا يقع الترديد في المنوي إذا كان العمل متقوما بذلك العنوان.
بل المدار على لون العمل، فإن كان متلونا بلون دخيل لا يحصل إلا بالقصد، فلا بد من مقارنته به.