يزعم المتكلف لهو مما يقرب أن اعتمادهم في كتبهم كان على التواطئ وقرار المجلس ولو لأجل التشبث بالشواهد، وهذا مما يدع التواتر هباء منثورا. فإن من أركان التواتر أن يكون الاتفاق على النقل مستندا إلى النقل المسلسل في الأجيال إلى المصدر بحيث لا يحتمل أن يكون مستندا إلى التواطئ وقرار المجامع أو البحث والتشبث بالشواهد والأمارات.
الأمر الثاني: أن الأناجيل التي يدعون تواتر نقلها إلى المصدر الإلهامي قد وجدناها تكذبهم في دعواهم أن المسيح ادعى الرسالة العامة وظهر على يده المعجز، وأن هذا متواتر في نقلهم.
ففي خامس عشر متى عن قول المسيح 24 فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة.
وفي صراحة الأناجيل أيضا عن قول المسيح أنه لا يظهر على يده المعجز والآية مدة حياته في الأرض إلا بقيامه من الأموات بعد مكثه في بطن الأرض ثلاثة أيام، " انظر إلى مت 16: 4 ومر 8: 11 و 12 ولو 11: 11 و 29 ".
الأمر الثالث: إن الأناجيل التي يدعون تواتر نقلها إلى المصدر الإلهامي قد وجدناها تبطل احتجاجهم بأن ظهور المعجز شاهد وبرهان على الصدق في دعوى الرسالة، فقد صرحت بأن الآية والإعجوبة والقوة التي هي عبارة عن المعجز تظهر على يد الكاذب في دعوى النبوة " انظر إلى متى 24: 24 ومر 13:
22 ".
أفيمكن أن يكون نقل النصارى متواتر في دعوى المسيح للرسالة العامة.
وفي ظهور المعجز على يده وفي الأناجيل المشتملة على ما يكذب ذلك ويبطل الاحتجاج به. أم نتشهى ونقول إنه متواتر في بعض دون بعض مما ذكرنا وإن كان النقل فيهما متساويا كتساوي دعوى التواتر.
الأمر الرابع: أن العهد الجديد الذي يدعي النصارى تواتره إلى المصدر الإلهامي والأنبياء المرسلين. ويحامون أشد المحاماة عن الخدشة في تواتره وصحة سنده. قد وجدناه قد تضمن ثلاثة مضامين.