يكشف عن كونها لا أصل لها فقد جاء في روايتها وجوه:
1 - ما نقله المتكلف أولا.
2 - ما زاده الكشاف.
3 - ما نسبه إلى القيل.
4 - إن المسروق منه رفاعة بن زيد من مشربته " محل في الدار ".
5 - عن ابن عباس أيضا والحسن نفر من الأنصار في بعض الغزوات سرقت درع لأحدهم.
6 - السارق بشير بن أبيرق دعاه رسول الله فأنكر ورمى بالسرقة لبيد بن سهل.
7 - رمى بها رجلا من اليهود.
8 - بنو أبيرق رموا بها لبيد بن سهل رجل له صلاح وإسلام.
9 - طعمة بن أبيرق استودعه رجل من اليهود درعا ودفنها بيده فأخذها.
طعمة فألقاها في بيت أبي مليك الأنصاري.
10 - طعمة سرق درعا لعمه كانت وديعة عندهم فقدم بها على يهودي.
11 - طعمة استودعه رجل من الأنصار مشربة له فيها درع فلما قدم لم يجد الدرع فرمى بها طعمة يهوديا.
انظر إلى الدر المنثور تجد ما ذكرناه من الاضطراب قليلا من كثير ومع هذا الاضطراب الفاحش لا يصح التشبث بهذه القصة لشئ.
فالآية الشريفة واردة في القضاء إشعارا للعباد بأن الله أنزل على رسوله كتابا يهديه إلى الحكم بالحق وأدب رسوله بآداب القضاء ليسمع من للمتداعيين كلامهما ويحكم بينهما بما أراه الله، ولا يكون طرفا في المخاصمة فلا يكون خصما يخاصم الخائن ولا يجادل عنه، كما في قوله تعالى 107 (ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم).