تنبيه: والعجب من صاحب الشوارق حيث قال - بعد تضعيف إجماع المتكلمين على الحدوث الزماني بأنه لا فائدة في هذا الاجماع -:
ليس في أحاديث الأئمة المعصومين (عليهم السلام) التصريح بأحد الوجهين من الحدوث الذاتي والزماني (1).
والوجه فيه: إنه كيف يمكن نفي فائدة الإجماع على الحدوث الزماني وقد استدل هو نفسه بالإجماع على الحدوث الذاتي (2).
فإن كان الإجماع غير مفيد فلا اعتبار له في المقامين، وادعاء صحة الاستدلال به على الحدوث الذاتي دون الزماني تحكم.
وقد ذكرنا آنفا جواز الاستدلال بالأدلة النقلية كالإجماع و... في المسائل الكلامية العقلية.
وقلنا: يجوز اثبات كل صفة لا يتوقف عليها إثبات النبوة والإمامة بالدليل العقلي والنقلي بخلاف ما يتوقف عليه إثباتهما كالعلم والقدرة فلابد أن تثبت بالدليل العقلي.
فعلى هذا بعد إثبات الصانع تعالى وكونه عالما وقادرا، وإثبات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكونه معصوما ببرهان العقل، يمكن وأن يتمسك بقولهما في إثبات ساير الصفات.
بل نقول: إن المقصود من الإجماع والاتفاق في المقام هو ادعاء الضرورة من الدين على أن ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن بعدية حقيقية، وأن للأشياء