العالم على ما ادعاه بعض الفلاسفة بل معلمهم حيث ادعى أن أدلة الطرفين جدلية غير برهانية، أو كالمعاد الجسماني على ما ادعاه بعضهم من عدم حكم العقل به.. يكون الإجماع فيه كاشفا عن الحكم التأسيسي للشارع.
وفي كل موضع يحكم العقل به يكون التمسك بالإجماع مثلا إما من جهة كشفه عن الحكم الإمضائي للشارع، أو مع قطع النظر عن الدليل العقلي.
نعم شأن الشارع ليس بيان الأحكام العقلية المحضة مثل: الكل أعظم من الجزء، ولا وجه للتمسك بالإجماع فيها ولم يتمسك أيضا أحد به فيها.
قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في عداد براهين التوحيد:
السابع: الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، وهي أكثر من أن تحصى، وقد مر بعضها، ولا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيد، وهذه هي المعتمد عليها عندي (1).
وقال أبو الصلاح الحلبي (رحمه الله) في عداد براهين التوحيد:
طريقة أخرى، وهو علمنا من طريق السمع المقطوع على صحته:
إن صانع العالم سبحانه واحد لا ثاني له، والاعتماد على إثبات صانع واحد سبحانه من طريق السمع أحسم لمادة الشغب وأبعد من القدح، لأن العلم بصحة السمع لا يفتقر إلى العلم بعدد الصناع، إذا كانت الأصول التي يعلم بصحتها صحة السمع سليمة، وإن جوز العالم بها تكاملها لأكثر من واحد، من تأمل ذلك وجده صحيحا، وإذا لم يفتقر صحة السمع إلى تميز عدد الصناع أمكن أن يعلم عددهم من جهته، فإذا قطع العدد بكونه واحدا وجب العلم به والقطع