وجود العالم بعد العدم عند الإمامية - السيد قاسم علي الأحمدي - الصفحة ٤٩
زمانا وكونه مسبوقا بالعدم غير المجامع - بإجماع المسلمين أو المليين عليه، كما وقد تمسك بعضهم بالأخبار المتواترة فيه.
وجعل العلامة المجلسي (رحمه الله) الدليل المعتمد في مسألة التوحيد هو مثل قوله: * (قل هو الله أحد) * ولا إشكال في ذلك، إذ بعد إثبات الصانع الواجب تعالى وكونه عالما وقادرا وصانعا وصادقا، وإثبات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكونه معصوما ببرهان العقل.. يمكن التمسك بقولهما على إثبات ساير الصفات التي لا تتوقف عليها إثبات النبوة، (1) ولهذا نجد المحقق الطوسي (رحمه الله) ذهب في التجريد إلى إثبات المعاد الجسماني وثبوته بالسمع (2)، وقد حكي مثله عن الشيخ الرئيس في بعض كتبه.
ولا يخفى أن الموارد التي تمسك فيها العلماء بالأدلة السمعية في المسائل الكلامية أكثر من أن تحصى، وشأن الشارع كما هو بيان الأحكام الفرعية كذلك بيان الأحكام الأصولية أيضا من وظيفته، بل هذا الأمر يمتاز بأهمية خاصة لأن شرف العلم بشرف معلومه، وقد قسموا الأحكام الشرعية في أوائل كتب الأصول إلى الأصولية الاعتقادية والأصولية العملية والفرعية.
فعلى هذا يكون في كل موضع لا يحكم العقل فيه بشئ كمسألة حدوث

(1) وبعبارة أخرى: كل صفة يتوقف عليها إثبات النبوة والإمامة فلابد أن تثبت بدليل العقل كالعلم والقدرة، بخلاف ما لا يتوقف عليه إثباتهما كباقي الأوصاف فإنه يجوز إثباتها بالدليل العقلي والنقلي، كما لا يخفى، مع أن أكثر السمعيات مشتمل على شواهد واضحة وبراهين لائحة يهتدي الطالب بالتأمل فيها إلى لب المعرفة.
(2) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 320 (طبعة المصطفوي) قال: والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي مع إمكانه.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست