فينتفي ما يبتني عليها ويتسبب عنها " (1).
وقال ابن حجر: " ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض، إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه، وقد نفيت النبوة هنا، لاستحالة كون علي نبيا، فيلزم نفي مسببها الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمر " (2).
أقول:
لكنه توهم باطل لوجوه:
الأول: إن لازم ما ذكروه أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في المرتبة الرابعة أيضا، لأن النبوة منتفية عنه في هذه المرتبة كذلك، فلا يكون مفترض الطاعة فيها.
الثاني: إنه لو كان انتفاء النبوة مستلزما لانتفاء وجوب الطاعة ونفاذ الأمر، لما أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة - المعتبرة عند الفريقين - طاعة أمير المؤمنين عليه السلام، لكن طاعته واجبة بنص الأحاديث، وسنذكر بعضها.
الثالث: إذا كان إفتراض الطاعة ونفاذ الأمر مسببا عن النبوة لا الخلافة، بطلت خلافة الثلاثة، لانتفاء النبوة عنهم أيضا.
الرابع: إنه لا ريب في أن العصمة من منازل هارون عليه السلام، فعلي عليه السلام المشبه به معصوم، لعموم التنزيل، والعصمة مستلزمة للإمامة والخلافة، لقبح تقديم غير المعصوم على المعصوم. ولا يلزم انتفاؤها من انتفاء النبوة، وإلا لزم انتفاء العصمة عن الملائكة.