الشبهة في (تفسيره) وكذا شارحا (الفصوص) في تحقيقهما الأنيق في هذا المقام.
ومن الطريف قوله بعد ذلك: " وإذا جاز أن يكون ذلك مكروها، جاز أن لا يحصل له بسبب حصوله زيادة ولا نقصان ". لأن الخلافة إن كانت مكروهة لزم النقصان، وإن كانت محبوبة أوجبت حصول زيادة في الشرف، وإن كانت لا مكروهة ولا محبوبة فلا زيادة ولا نقصان.
والأطرف من هذا قوله في (الأربعين) بصراحة بإيجاب خلافته عليه السلام للنقصان. وهذه عبارته:
" الشبهة الثالثة عشر، فجوابها: إن هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر تقريره فيما تقدم، سلمنا صحته، لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث أنه لو بقي لكان خليفة لموسى عليه السلام.
قوله: لأنه استخلفه فلو عزله كان ذلك إهانة في حق هارون.
قلنا: لا نسلم، فلم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الاستخلاف كان إلى زمان معين، فانتهى ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.
وبالجملة، فهم مطالبون بإقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الاستخلاف، بل هذا بالعكس أولى، لأن من كان شريكا لإنسان في منصب ثم يصير نائبا له وخليفة له، كان ذلك يوجب نقصان حاله، فإذا زالت تلك الخلافة زال ذلك التفضيل، وعاد ذلك الكمال " (1).
لكن كلامه في (التفسير)، وكذا كلام الجامي المتقدم، كاف في سقوط كلامه وبطلان مزاعمه هذه.
وأيضا: ما ذكره من أن ذلك يوجب نقصان حال هارون، يستلزم أن