موسى، أو في تصرفه في إقامة الحدود. الأول مسلم ولكن ذلك يعين كونه نبيا، فلا يمكن ثبوته في حق علي - رضي الله عنه -. وأما الثاني والثالث فممنوع.
وتقريره: إن من الجائز أن يكون النبي مؤديا للأحكام عن الله تعالى، ويكون المتولي لتنفيذ تلك الأحكام غيره. ألا ترى أن من مذهب الإمامية أن موسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام على قومه، ولو كان هارون متمكنا من تنفيذ الأحكام قبل ذلك الاستخلاف لم يكن للاستخلاف فائدة، فثبت أن هارون قبل الاستخلاف كان مؤديا للأحكام عن الله تعالى، وإن لم يكن منفذا لها ".
وهل هذا إلا تناقض؟!
لكن هذا التناقض مأخوذ من قاضي القضاة عبد الجبار، فإن السيد المرتضى ذكر كلامه، ثم نبه على التناقض الموجود فيه. فهذا كلام القاضي:
" لا نعلم أيضا أن حالهما إذا كانت في النبوة متفقة أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضا متفقة، بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من الإختصاص ما ليس للآخر، كما لا يمتنع أن لا يدخل في شريعتهما ما يقتضيه الإمامة. وإذا كانت الحال في هذا الباب مما يختلف بالشرائع، فإنما يقطع على وجه دون وجه بدلالة سمعية، ثم يصح الاعتماد على ذلك ".
وهذا كلام السيد بعده:
" يقال له: ما أشد اختلاف كلامك في هذا الباب، وأظهر رجوعك فيه من قول إلى ضده وخلافه. لأنك قلت أولا فيما حكيناه عنك: إن هارون عليه السلام من حيث كان شريكا لموسى عليه السلام في النبوة، يلزمه القيام فيهم بما يقوم به الأئمة، وإن لم يستخلفه. ثم عقبت ذلك بأن قلت: غير واجب فيمن كان شريكا لموسى عليه السلام في النبوة أن يكون إليه ما إلى الأئمة. ثم رجعت عن