فما نكون بأطمع منه في ذلك إذا حلف، فقال له رجل في ذلك فقال: تحديثي لكم كفارته " (1).
وقال العيني: " السابعة: في الصحيح جماعة جرحهم بعض المتقدمين، وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه، فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرا مبين السبب عند الجمهور، ومثل ذلك ابن الصلاح بعكرمة، وإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم. قال واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعة منهم اشتهر الطعن فيهم، قال: وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه.
قلت: قد فسر الجرح في هؤلاء. أما عكرمة فقال ابن عمر - رضي الله عنه - لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وكذبه مجاهد وابن سيرين ومالك. وقال أحمد: يرى رأي الخوارج الصفرية. وقال ابن المديني: يرى رأي نجدة. ويقال: كان يرى السيف. والجمهور وثقوه واحتجوا به، ولعله لم يكن داعية " (2).
وقال السيوطي في (الأوائل): " أول من قال برأي الصفرية في المغرب:
عكرمة مولى ابن عباس. أخرجه ابن عساكر من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود ".
وقال عبد الحق الدهلوي في (رجال المشكاة) بترجمة عكرمة: " وقيل: إنه كان يرى رأي الخوارج، وينسبه إلى عباس أيضا. وقال ابن عمر لنافع: إتق الله ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس " قال: " وقال القاسم: عكرمة كذاب، يحدث بكرة وينسى عشية. وقال طاوس: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف عن حديثه لشدت إليه المطايا ".