قال ابن الجوزي: قالوا إن العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها.
قلنا: هي امرأة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في " الطبقات " فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي. سمعت من عائشة.
وقولها: بئسما شريت، أي بعت. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. أي باعوه.
وإنما ذمت العقد الأول لأنه وسيلة، وذمت الثاني لأنه مقصود بالفساد.
وروى هذا الحديث على هذا النحو عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته ستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة. فقالت عائشة: - إلى قولها - إلا أن يتوب. وزاد: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا يقال: إن قول عائشة وردها لجهالة الأجل وهو البيع إلى العطاء فإن عائشة كانت ترى جواز الأجل إلى العطاء، ذكره في (الأسرار) وغيره ".
وقال ابن أمير الحاج الحلبي في كتاب (التقرير والتحبير) في مسألة إلحاق قوله الصحابي بالسنة: " وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن لقول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم - لما قالت لها: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسية واشتريته بستمائة نقدا -: أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئسما اشتريت وبئسما شريت. رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد ".
وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز الحنفي المعروف بابن الملك في (شرح المنار): " وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس يقتضي جوازه عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة القائلة: إني بعت خادما من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم إلى العطاء فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه بستمائة، قالت: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم