- على فرض التسليم بها - لا تجدي في المقام لوجوه:
1 - إن هذا الحديث موضوع وليس بضعيف، فلا يجوز العمل به مطلقا.
2 - إنه ليس في فضل عمل من الأعمال، بل مفاده من أهم الأمور الدينية.
3 - إنه لو سلمنا ذلك كله فإن أصل الاعتراض على ذكر القاضي إياه بصيغة الجزم باق على حاله.
وسيأتي مزيد كلام في بطلان تضليل القاري من كلام الخفاجي والشوكاني فانتظر.
26 - المناوي قال المناوي: " [سألت ربي فيما تختلف فيه أصحابي] أي: ما حكمه [من بعدي] أي: بعد موتي [فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوء من بعض، فمن أخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى] لأنهم كنفس واحدة في التوحيد ونصرة الدين واختلافهم إنما نشأ عن اجتهاد ولهم محامل، ولذلك كان اختلافهم رحمة كما في حديث [السجزي في الإبانة] عن أصول الديانة و [ابن عساكر عن عمر] قال ابن الجوزي: لا يصح والذهبي: باطل " (1).
وقال بشرحه: " قال ابن الجوزي في العلل: هذا لا يصح، نعيم مجروح، وعبد الرحيم قال ابن معين كذاب، وفي الميزان هذا الحديث باطل، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: حديث غريب سئل عنه البزار فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الكمال ابن أبي شريف، كلام شيخنا - يعني ابن حجر - يقتضي أنه مضطرب، قال ابن عساكر: رواه عن