أقول:
وهذا الكلام سواء كان (للدهلوي) أو لأحد أسلافه لا طائل تحته، ولا ريب في بطلانه بعد تلك الوجوه السديدة من الكتاب والسنة وكلمات الأعلام، ولكننا نبين - مع ذلك - بطلانه إكمالا للفائدة وإتماما للحجة فنقول:
أما قوله: " والحاصل أن المراد بالعترة إما جميع أهل بيت السكنى أو جميع بني هاشم أو جميع أولاد فاطمة ".
ففيه: إنه تشقيق باطل، لأن جميع أهل بيت السكنى لا يكونون مصداقا لحديث الثقلين، ففيهم النساء البعيدات عن مقام العصمة كل البعد، فلا يجوز أن يقرنهن الرسول صلى الله عليه وآله بالكتاب العزيز، وفيهم العبيد والجواري ولم يقل أحد بدخولهم في العترة.
على أن أحدا لم يقل بعصمة جميع بني هاشم وجميع أولاد فاطمة عليها السلام، بل المراد ب‍ " العترة " من حاز مقام العصمة والأعلمية منهم، وهم الأئمة الاثنا عشر عليهم السلام فحسب.
وأما قوله: " وعلى كل تقدير فالتمسك المأمور به إما بكل منهم أو بكلهم أو بالبعض المبهم أو بالبعض المعين والشقوق كلها باطلة ".
ففيه: إنه فاسد كذلك، بل المراد من " العترة " هم المعصومون المطهرون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم.
وأما قوله: " أما الأول فلأنه يستلزم التمسك بالنقيضين في الواقع لاختلاف العترة فيما بينهم في أصول الدين كما مر مفصلا ".
فباطل أيضا، لأن المراد من العترة هم الأئمة الاثنا عشر، ولا اختلاف فيما بينهم لا في الأصول ولا في الفروع. كيف؟ وهم جميعا معصومون في أقوالهم وأفعالهم كما اعترف به غير واحد من أكابر علماء أهل الخلاف.
وأما قوله: " وعلى الثاني يلغو الكلام لأن التمسك بما أجمع عليه كلهم بحيث لا يشذ عنه فرقة لا يجدي نفعا، إذ لبحث في المسائل الخلافية ".