حاولت مرارا إرسال ردي على الأخ محمد إبراهيم في مكان الموضوع الأصلي، ولكن يبدو أن هناك خلل فني لاستقبال الرد، لذلك أكتب ردي في صفحة مستقلة متابعة للموضوع.
إلى محمد إبراهيم.. ألم أجبك يا أخي؟ ما هذا الإصرار على المغالطة؟!
هناك أسئلة تعتبر أسئلة خاطئة، بمعنى أنه لا محل لها، ومنها سؤالك هل فعل الأئمة عليهم السلام اللطم والتطبير؟ لأن الإباحة الشرعية لا تتوقف على ممارسة الإمام وفعله للمباح، ولا يفرق أن يكون هذا المباح له دور في العبادة أو في الشؤون العامة للحياة. وقد مثلت لك بالأسئلة التي وجهتها إليك ولم تجبني عليها حول حج أبي بكر (بالسوبربان، والكفي نت) التي يديرها عثمان! ولك الحق في عدم الجواب، لأنها أسئلة خاطئة مثل سؤالك.
هناك آلاف الأعمال المباحة والمستحبة التي فعلها النبي والأئمة، ولم يسجلها التاريخ ولم ينقلها الرواة، وهذا هو السر في العمل بقاعدة أصالة الإباحة، فهل تريد أن تسقط هذه القاعدة المجمع عليها؟! وهناك من المعاملات والعبادات الشرعية الموجود في فقه السنة والشيعة، مما لا نص مباشر فيه ولا حديث، وإنما أفتى بها الفقهاء استنادا إلى قواعد وأصول عامة، فهل تريد أن تسقطها عن مشروعيتها؟! مسألة التقليد مثلا، لا يوجد بها حديث مباشر، ولكننا جميعا نعمل بها، ولم نسمع اعتراضا عليها، وهناك موارد أخرى أعرض عنها خشية الإطالة.
عموما هناك نص ينقل وقوع التطبير وصدوره عن مولاتنا زينب عليها السلام، في محضر إمام زمانها زين العابدين عليه السلام، والرواية لا تنقل نهيا ولا اعتراضا صدر منه إليها روحي فداها، وهاك النص: (التفتت زينب