إن القول بالولاية العامة تترتب عليها آثار خاصة من وجوب المتابعة، وإذا كان نطاق عمل الولي الفقيه هو تشخيص الموضوعات العامة، فهذا الأثر سيسقط مع عدم ثبوت هذه الولاية العامة. وجواب السيد الخوئي على السؤال رقم 17 يعزز هذا الأمر، فمن الواضح أن أوامر الولي الفقيه لا تكون في الأحكام الكلية لأن مقلديه يعرفون تكليفهم من خلال رسالته العملية، بل إن أوامره تكون بناء على تشخيص صغريات الأحكام الكلية، ويلاحظ أن السائل قد جاء في كلامه بالعبارة التالية: وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟ مما يعزز تناول الجواب لهذه النقطة.
كما أنكم لم تتعرضوا لرأي السيد الخوئي في حكم الحاكم، فإنه صريح في عدم نفوذ حكمه في الموضوعات أساسا - بما يعني بالطبع شموله للموضوعات العامة أيضا كالشخصية - وكما تعلم فإن الحاكم، وهو المجتهد الجامع للشرائط، وليس الولي الفقيه المبسوط اليد فقط كما توهم البعض، إنما يحكم طبقا لتحقق الموضوع عنده، فمثلا عندما يصدر حكمه بثبوت الهلال فإنه يصدره بناء على تحقق موضوع البينة عنده، ومع هذا فالسيد الخوئي وآخرين - كالسيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني - يقولون أن حكم الحاكم لا ينفذ في الهلال، فمن لم يثبت عنده الهلال يحرم عليه الإفطار يوم الثلاثين من شهر رمضان استنادا لحكم الحاكم.
ولا أدري إن كنتم تعتبرون ثبوت الهلال من الموضوعات العامة أم لا، ولكن من المعروف أن مكتب السيد الخامنئي قد أصدر في السنوات الأخيرة بعض البيانات بمناسبة شهر رمضان تتضمن أن الحكم بثبوت الهلال من مختصات الولي الفقيه - أي من الموضوعات العامة وفقا لتقسيمكم